اياد محمد 
شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، تجمع عشرات المواطنين من حاجزي مشروع «بداية بالدقي»، لتقديم شكاوى وتضررات تتعلق بتعثر المشروع السكني وتأخر تنفيذه لسنوات طويلة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لفحص الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.
وتعود بداية الأزمة إلى مشروع سكني أطلقته جمعية بداية لتنمية المجتمع منذ سنوات على قطعة أرض بمنطقة الدقي، حيث قامت الجمعية بجمع مبالغ مالية من مئات الحاجزين مقابل وحدات سكنية بالمشروع، إلا أن التنفيذ تعثر لفترات طويلة رغم سداد مبالغ الحجز والتعاقدات التي أبرمها المشترون.
ويقول عدد من المتضررين إن المشروع شهد توقفًا متكررًا وتعطيلًا ممتدًا، ما أدى إلى تجميد أموال الحاجزين وتعطل مصالحهم لسنوات، وسط مطالبات متكررة بضرورة استكمال الأعمال ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية الخاصة بالمشروع.
وتوافد المتضررون إلى مقر المديرية بمدينة طنطا حاملين ملفات ومستندات تتعلق بالتعاقدات والمراسلات السابقة، مؤكدين أن تحركهم يأتي في إطار قانوني وسلمي بهدف عرض شكواهم أمام الجهات المختصة والمطالبة بسرعة التحقيق في أسباب التعثر.
وقال وكيل الحاجزين إن الشكاوى المقدمة تضمنت بلاغات ضد الجمعية، إلى جانب شكاوى بشأن ما وصفه بـ«التستر الإداري» على المخالفات، مؤكدًا أن استمرار تعثر المشروع طوال هذه السنوات يعود إلى التعنت وسوء الإدارة، مطالبًا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تقصير تسبب في تعطيل المشروع.
وشهدت المديرية حالة من الهدوء والتنظيم خلال استقبال المواطنين، حيث حرص مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية على الاستماع إلى الشكاوى وفحص المستندات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.
ولاقى تعامل مسؤولي المديرية إشادة من عدد من المتضررين، خاصة بعد تدخل مدير المديرية وحرصه على احتواء الموقف والاستماع المباشر لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن جميع الشكاوى ستخضع للفحص الدقيق، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تثبتها التحقيقات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نظر الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف إدارة مجلس الجمعية للمشروع، والتي تطالب باتخاذ إجراءات رقابية لحماية أموال الملاك واستئناف تنفيذ المشروع المتعثر منذ عام 2009.
