محمد عبيد 
أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن حزمة من التعديلات التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الطيران، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مناخ العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، وقيادات الطيران المدني، ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، حيث تم استعراض ملامح القرار رقم (333) لسنة 2026.
ويمثل القرار رقم 333 لسنة 2026 نقلة نوعية في مسار تحديث قطاع الطيران المدني، حيث يعتمد على أفضل الممارسات الدولية لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وفتح آفاق جديدة غير مسبوقة تشمل إنشاء شركات متخصصة في الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأوضح الوزير أن القرار يستند إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلطة الطيران المدني، التي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، من خلال نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات وصياغة حلول تنظيمية عملية تستجيب لمتطلبات السوق.
وشدد الدكتور سامح الحفني على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يمنع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، ويشجع على دخول استثمارات جادة قادرة على الإسهام في تنمية هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في مجالات الطيران المدني، مشيرًا إلى أن سلطة الطيران المدني ماضية قدمًا في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، يستهدف ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
كما أشار الحفني إلى أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات دون تأخير، مؤكدًا أن سلطة الطيران المدني تلتزم بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والالتزام الصارم بمعايير السلامة الجوية.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى الوزير حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية الراهنة، بما في ذلك آليات ضبط السوق بشكل متوازن، ومراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات.
وأكد الحضور أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، مشيدين بسرعة الاستجابة من جانب السلطة لمواجهة التحديات، وحرصها على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.