اياد محمد 
علاء الحديوي: توجيهات الرئيس بدعم القطاع الخاص يفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج
أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس ذلك بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إدراكا عميقًا لتحديات المرحلة الحالية وحرص القيادة السياسية على الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المعنيين، على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع تحفيز مناخ الاستثمار ودعم حركة الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، لافتًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، خاصة مع التوسع في مجالات اقتصادية جديدة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الحديوي أن اهتمام الدولة بتنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مشددًا على أهمية التفاعل مع المبادرات التنموية الإقليمية والدولية بما يدعم مسار التنمية.
كما ثمن النائب توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية للتنمية المستدامة، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية.
وأضاف الحديوي أن استمرار تنفيذ المبادرات القومية، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة” إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
واختتم النائب علاء سليمان الحديوي بيانه، بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب القطاع الخاص، لتنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق تطلعات المواطنين، في إطار “رؤية مصر 2030”.