وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع المدير التنفيذي لاحدى شركات القطاع الخاص فرص الشراكة لدعم الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائرى

حسن بركةحسن بركة 30, مارس 2026 13:03:35

 

التقت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع محمد العربي الرئيس التنفيذي لشركة لوريال مصر، لاستعراض خارطة طريق الشركة نحو تحقيق الاستدامة وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ورفع الوعي وصون الطبيعة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ود. ربا علي المدير الإقليمي للشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، و نهلة مختار مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة.

وأكدت د. منال عوض ، على إهتمام الوزارة بدعم الاستثمار في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والعمل على تحويل البيئة لفرصة للنمو ومصدر للدخل والوظائف المبتكرة الجديدة لدعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى التي تركز على المخلفات الزراعية كمادة خام للصناعة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مشروعات الشركة في مجال الاستدامة والبحث العلمي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع إحدى شركات تصنيع العبوات لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره، للوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية.

كما وجّهت د. منال عوض بالتعاون في مجال خفض الانبعاثات، وتداول شهادات الكربون بما يتماشى مع خطة الوزارة في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى تقديم الدعم الفني اللازم وتنفيذ مبادرات رفع الوعي وتشجيع المواطنين لإعادة العبوات الفارغة لإعادة تدويرها بما يقلل من المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية وتحقيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ زيارة ميدانية للمصنع للتعرف على المبادرات والأنشطة الصديقة للبيئة المنفذة على أرض الواقع .

واستعرض ممثلو الشركة مشروعاتها المنفذة في إطار أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومجالات عمل الشركة والأبحاث المنفذة في مجال الاستفادة من العلوم الخضراء، حيث بدأت الشركة أعمالها في مصر في ٢٠٠٩ من خلال ٤ قطاعات لتصل استثماراتها أكثر من ١٠٠ مليون يورو، وتوظف حالياً ٤٥٠ عامل، وتتحالف مع ١٤ ماركة عالمية، و٥ برامج دولية خاصة بالمسئولية المجتمعية .

وأكد مسئولى الشركة أنها استطاعت الوصول إلى ١٠٠٪؜ طاقة متجددة والتدوير للمياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتنفيذ مجموعة من أنشطة الخدمة المجتمعية للشباب والمرأة، مع تحقيق الهدف الطموح لخفض إنبعاثات الكربون لعام ٢٠٢٥، واستكمال جهود الخفض خلال ٢٠٢٦، والعمل في مجال الاقتصاد الدائري كالمسئولية الممتدة للمنتج.

ومن جانبه، أكد محمد العربي المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، أن الشركة تضع تحقيق الاستدامة وصون البيئة والطبيعة ضمن أولوياتها، وتسعى للشراكة مع الحكومة المصرية لتحقيق تأثير حقيقي في هذا المجال، كما تحرص على لعب دور حقيقي في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية عمل تضم مكونات للاستدامة والتنمية المجتمعية وبناء القدرات وتمكين المرأة، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالبيئة، بإلإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي ودوره المهم في مواجهة التحديات البيئية ومنها التلوث البلاستيكي.



اخبار مرتبطة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية كتب حسنى ميلاد عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذين يمثلون 60 شريكًا من مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية، حيث استعرض الاجتماع أعمال المنظومة وجهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للتحول إلى التنمية والإنتاج. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل آلية داعمة لدمج جهود التمكين الاقتصادي المنفذة من خلال الشركاء واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرةً إلى قوة البنية الأساسية والمؤسسية في مصر التي تدعم أهداف المنظومة من خلال الشراكات بين المؤسسات المختلفة لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية المعنية بالتمكين الاقتصادي على غرار الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والبرامج الاجتماعية على المستوى الدولي، والتي تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، وقروض المحاصيل والماشية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نصّ في المادة (38) على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال اتاحة الفرص التمكينية لهم وإتاحة حصولهم على التدريب المهني وتنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، وإتاحة تمويلات ميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة، فضلًا عن إتاحة الفرص للالتحاق بالمشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية التي تسهم في توفير سبل كسب العيش. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ويتمثل المكون الأول في الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، من خلال بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وفاعلية التدخلات والتنفيذ الشامل والمستدام للمنظومة. ويتمثل المكون الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط التكنولوجي والشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، فيما يشمل المكون الثالث البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها تطوير منصة «تمكين»، إلى جانب الأدوات الإلكترونية الداعمة. أما المكون الرابع، فيتعلق بتوفير المنتجات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، التي تشمل الإقراض متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية تشمل برامج التوعية وبناء القدرات المالية، وتوفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات، ودعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة «تمكين» للمرة الأولى. وأضافت أن هذه الخدمات تشمل كذلك إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن بوصفه أداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الهادف إلى نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا. وتتضمن المنظومة أيضًا دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق مبادرات قطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما إنتاج القمح، ودعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة نجحت في تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، الذي تحقق للمرة الأولى، مما أسهم في الانتقال من نموذج التوسع من خلال إنشاء مقار جديدة إلى نموذج التوسع عبر الربط بين المؤسسات القائمة، بما أتاح تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية، وهو ما يحقق سرعة الوصول إلى الخدمات، وتوسيع نطاق انتشارها، وخفض تكلفتها، دون تحميل الدولة أعباء إضافية والوصول للمواطنين بشكل اسرع. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تطوير منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكون الأداة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم المنصة في عرض منتجات الشركاء للمستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية. واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة ورحلة المواطن التمكينية، وفي مقدمتها إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتنوعة عبر شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن جهود التوسع تشمل تعزيز تقديم الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تيسير سداد عملاء البنك المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد. وأضاف أن المنظومة تتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما تتضمن أوجه التعاون تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب توفير تمويل خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بأسعار وعوائد مميزة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة والذين يمثلون 60 شريكا، من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية.