اصطباحة يكتبها الدكتور يحي الوكيل بعنوان اثر السياسة النقدية علي التضخم في مصر

تعتبر ظاهرة التضخم من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء واصابت مختلف الدول المتقدمة والنامية علي اختلاف سياساتها الاقتصادية. والتضخم يعد من اكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية انتشارا وتعقيدا حيث نجد ان هناك جدل كبير بين الاقتصاديين في تحديد تعريف لهذه الظاهرة نظرا لاختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها الي ظاهرة التضخم فهي ظاهرة تتميز بتعدد ابعادها واسبابها وتختلف من حيث اثارها الاقتصادية وايضا طرق معالجتها او الحد منها علي الاقل
ويمكن القول ان مصر عانت من ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الاخيرة واصبح التضخم من المشاكل التي الاقتصاد المصري لذلك فان استهداف التضخم يتطلب توافر سياسة اقتصادية محكمة قادرة علي الجمع والملائمة بين الادوات المختلفة ومن بين الادوات التي اثبتت فعاليتها في الحد من مستويات التضخم هي ادوات السياسة النقدية. حيث تعد السياسة النقدية من اهم الادوات التي تستخدم لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي العام ولكنها تختلف في اسلوب التطبيق من دولة الي اخري وذلك بسبب اختلاف متغيرات كل دولة ويمكن القول بان ادوات السياسة النقدية من اهم الادوات التي توثر علي مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة مؤشر التضخم لذلك سوف نركز علي كيفية استخدام ادوات اسياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد المصري