العالم الآن 
في تصريح لافت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تدخل في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، أي أنه لن تكون هناك قروض جديدة من الصندوق. هذا التصريح يفتح الباب واسعًا أمام التساؤل حول أحد أكثر الملفات العالقة منذ أكثر من عقد: ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
لطالما ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي آراء تربط بين عدم تعيين هذه الكوادر العلمية وتوصيات صندوق النقد بتقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة. واليوم، ومع تصريح رئيس الوزراء بعدم وجود برنامج جديد مع الصندوق، ينتفي هذا العائق – أو على الأقل لم يعد مبررًا للتأجيل.
الظروف الاقتصادية كذلك تبدو أكثر ملاءمة من أي وقت مضى؛ فمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. كل هذه العوامل تشير إلى أن الموازنة العامة باتت في وضع يسمح باتخاذ خطوة جريئة طال انتظارها: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه الذين سجّلوا أسماءهم في قوائم الانتظار منذ ما يقرب من 12 عامًا.
وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بحصر أعداد هذه الكوادر منذ عام 2021، وهو ما يجعل الكرة الآن في ملعبها لإعادة النظر في هذا الملف. فالدولة التي تذلل كل العوائق أمام الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، ألا يجدر بها أيضًا الاستثمار في العقول المصرية؟ هؤلاء الحاصلون على درجات علمية متقدمة يمثلون ثروة بشرية يمكن أن تسهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءته، ودعم البحث العلمي والابتكار.
إن تعيينهم لن يكون مجرد استجابة لمطلب فئوي، بل خطوة استراتيجية للاستفادة من خبراتهم في قطاعات حيوية كالتعليم، والبحث العلمي، والتخطيط، والصحة. فالاستثمار في العقول لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويبقى السؤال الحائر الذي يبحث عن إجابة واستجابة: متى تنهي الحكومة هذه القضية القديمة العالقة؟ ومتى يحصل حملة الماجستير والدكتوراه على حقوقهم المستحقة؟
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com