هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء “حقن مجهرى”

أصدرت هيئة مفوضي الدولة في سابقة نوعية تقريرًا قانونيًا أعده المستشار حسين عاطف حسين صابر، تحت إشراف المستشار أحمد بركات، رئيس الدائرة الأولى للحقوق والحريات، يؤكد فيه أحقية زوجة لمسجون في إجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها المحبوس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وجاء التقرير ضمن القضية رقم 31230 لسنة 79 ق، التي رفعتها السيدة أ. ع. ع. م. ضد كل من وزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، ومدير قطاع الحماية المجتمعية بمحافظة المنيا.

وتعد سابقة قانونية تعزز حقوق السجناء في تكوين الأسرة:

أشاد التقرير بالتشريعات العربية في السعودية، البحرين، قطر، والأردن، التي أقرت حق السجين في الخلوة الشرعية، باعتبارها أكثر شمولية من مجرد سحب العينات لإجراء عمليات الحقن المجهري، مما يؤكد حرص الدول العربية على تعزيز الروابط الأسرية حتى في ظل ظروف السجن.

وأشار المستشار حسين عاطف في تقريره إلى أهمية التوسع في تطبيق هذه الحقوق في مصر، تعزيزًا لمبدأ العدالة الإنسانية وحماية حقوق الأسرة ويمثل هذا الحكم خطوة جديدة في مسار تعزيز حقوق السجناء في مصر، ويعدّ انتصارًا حقيقيًا لمبدأ “الحق في تكوين أسرة”، مما يفتح الباب لمزيد من المناقشات حول حقوق السجناء في البلاد.