نائب برلمانى: تعويض أصحاب المعاشات حق دستوري ونطالب بتحسين دخولهم بما يضمن حياة كريمة

أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية أصحاب المعاشات تمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية التي تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات يعد حقًا دستوريًا وأخلاقيًا يجب الوفاء به.
وأوضح الشهابي، خلال مشاركته في ندوة حول حقوق كبار السن، أن القرارات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عام 2015 وما صاحبها من انخفاض في قيمة الجنيه المصري أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، الأمر الذي يتطلب وضع آليات تضمن الحفاظ على مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وأن الكثير منهم لا يزال يتحمل مسؤوليات أسرية واجتماعية، وهو ما يفرض ضرورة توفير دخل يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما اقترح عضو مجلس الشيوخ أن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في الإسراع بتفعيل القانون وتحويل نصوصه إلى إجراءات عملية تحقق الحماية والرعاية لكبار السن.
ودعا الشهابي إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول حقوق أصحاب المعاشات وكبار السن، مؤكدًا أن رعايتهم ليست منحة وإنما استحقاق دستوري وإنساني، وأن المجتمع والدولة مطالبان بتوفير سبل العيش الكريم لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء وخدمة للوطن على مدار سنوات عملهم.