العالم الآن 
ينتظر مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الشكوى التي تقدموا بها يوم 24 يونيو الماضي، والتي طالبوا فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”المخالفات” في عملية التصفية، وحماية حقوقهم، مستغيثين مما اعتبروه تغولًا من جانب الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأكد عدد من المساهمين لـ«العالم الآن» أنهم تقدموا في اليوم نفسه بشكويين؛ الأولى إلى البورصة المصرية، والتي تم الرد عليها بإفصاح على شاشة التداول يوم 6 يوليو الماضي، والثانية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأوضح المساهمون أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى وجود تضارب مصالح، نتيجة تعيين مصفٍّ شغل سابقًا منصب مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عشرين عامًا على نفس الشركة، ما اعتبروه سببًا في نشر أخبار مضللة دون أدلة، مثل الحديث عن تغيير نشاط الأرض إلى نشاط صناعي صديق للبيئة، مع إخفاء معلومات جوهرية عن المبيعات، وتأخير اعتماد محاضر الجمعية العامة، مما تسبب في توقيع غرامات مالية على الشركة.
كما أشاروا إلى أنه لم يتم إجراء جرد فعلي لجميع أنواع الخردة منذ بدء التصفية، مؤكدين أن أراضي الشركة، التي تتجاوز مساحتها ثلاثة آلاف فدان داخل الأسوار، بخلاف الأراضي الواقعة خارجها، لم تخضع لأي تقييم دفتري أو سوقي منذ ستينيات القرن الماضي، متسائلين عن مصير قرارات تحويلها إلى نشاط سكني مختلط.
ولفت المساهمون إلى أنه تم تغيير خمسة مصفّين دون إبداء أسباب واضحة، مع تجاهل تام لطلبات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبين بتقديم حساب مجمّع للتصفية، وفتح تحقيق في أكواد البيع والشراء، نتيجة ما وصفوه بـ”شبهات التلاعب في تداول السهم”.
كما طالبوا بإلزام الشركة القابضة بتقديم عرض شراء لأسهم المساهمين، وفقًا للقيمة العادلة لجميع الأصول، بما في ذلك الأراضي والخردة بكافة أنواعها، على أن يتم تحديد هذه القيمة من خلال مستشار مالي مستقل، استنادًا إلى المادة 55، الفقرة الرابعة من قانون سوق المال.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت يوم 6 يوليو الماضي تلقيها ردودًا من مصفي شركة الحديد والصلب المصرية بشأن الشكاوى المقدمة من المساهمين والمتعلقة بإجراءات التصفية وإدارة أصول الشركة. وأوضح المصفي أن تعيينه تم بقرار من الجمعية العامة وفقًا للمادة 139 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وأن عزله يتم بذات الكيفية، مشيرًا إلى أن تكليفه جاء بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، ولا ينطبق عليه نص المادة 26 من القانون 144 لسنة 1988. وأكد أنه لا يوجد تضارب مصالح بين عمله السابق كمراقب حسابات بالشركة القابضة للصناعات المعدنية أو كمصفٍ لشركة الكوك وبين مهمته الحالية.
وفيما يتعلق بجرد موجودات الشركة، أوضح أنه تم جرد الأصول والموجودات بتاريخ 31 مايو 2021، وتمت مطابقتها على كشوف الحصر بالحاسب الآلي، ويجري تصنيفها وتقييمها من قبل مقيمين معتمدين على الطبيعة تمهيدًا لبيعها. أما الأراضي المقيدة بالقوائم المالية فهي المسجلة بعقود رسمية، بينما يجري بحث إجراءات تسجيل الأراضي المخصصة للنفع العام من خلال لجنة قانونية مشكلة من الجهات المختصة. وأشار إلى أن ما نُشر بشأن تغيير نشاط أراضي الشركة إلى نشاط صناعي صديق للبيئة جاء في ضوء تصديق رئيس الجمهورية على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص أراضي الشركة لهذا الغرض مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماليًا.
وأوضح المصفي أنه تم الرد على جميع استفسارات المساهمين في الجمعية العامة المنعقدة في 20 مايو 2025، وأرسلت الردود إلى البورصة، كما تم إرسال محضر الجمعية بعد مراجعته واعتماده من الجهاز المركزي للمحاسبات. وفيما يخص تعاقدات بقيمة 14 مليار جنيه، أكد أن الشركة تتبع المبدأ النقدي في المحاسبة، وأن هذه التعاقدات لا يتم الإفصاح عنها ما لم يكن لها تأثير على القوائم المالية، مشيرًا إلى إمكانية فسخها أو إلغائها في أي وقت. وبشأن المديونيات، أوضح أنها مثبتة في القوائم المالية وسيتم سدادها بعد انتهاء التصفية وفق ترتيب الأولويات.
وأضاف أن تغيير خمسة مصفين خلال فترة التصفية جاء نتيجة استقالاتهم بسبب ضغوط العمل، وأن تجاوز مدة العامين المحددة لإنهاء التصفية يعود إلى صعوبات ومعوقات واجهت العمل. وأكد أن جميع الإيرادات والمصروفات مدرجة في المراكز المالية المرسلة إلى البورصة بعد مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار إلى أن الشركة حضرت أكثر من جلسة للجنة الاقتصادية بمجلس النواب وردت على جميع الاستفسارات، مؤكدة التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات الرقابية.
كما أوضح أن التقييمات السابقة للأراضي منذ عام 2019 لم تعد صالحة نظرًا لتغير الأسعار ونسبة التضخم، وأن الشركة تتعامل مع مقيمين معتمدين لتقييم الأصول المزمع بيعها، بما يضمن الشفافية والدقة. ونفى إخفاء أي معلومات، مؤكدًا إرسال جميع استفسارات المساهمين إلى البورصة والرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن كافة إجراءات البيع والتصفية تتم وفق القوانين والقرارات المعتمدة.