كريم عبد العلى 
وقّع مجلس الدولة اليوم، مع المحكمة العربية للتحكيم، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية والمعرفية في مجالات القانون والتحكيم والاستثمار.
حيث استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة ، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم.
حضر اللقاء النائب يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والاستثمار للمحكمة، والمستشار حسن أبو الوفا، رئيس محكمة استئناف جنايات الجيزة وعضو هيئة المحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار الاتصال السياسي والمتابعة للمحكمة، ودولة الحيني بمكتب رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم.
وعقب اللقاء، وقّع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب والمستشار فاروق سلطان بروتوكول التعاون بين الجانبين، لإرساء إطار مؤسسي للتنسيق والعمل المشترك في عدد من المجالات القانونية والتدريبية المتخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية.
ترحيب سلطان بالبروتوكول
وأعرب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن سعادته وترحيبه الكبير بعقد هذا البروتوكول مع مجلس الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة يمثل صرحا قضائيا عريقا، وجهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في حماية الشرعية وسيادة القانون وصون مبادئ العدالة الإدارية، والفصل في المنازعات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية، وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين.
وقال المستشار فاروق سلطان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الدولة يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك، وتحفيز الاستثمارات العربية، وتعزيز حركة التجارة العربية البينية، وإيجاد الحل العادل والسريع لتسوية المنازعات في مجالات الاستثمار والخدمات، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله المحكمة العربية للتحكيم بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم 2681 بتاريخ 10 يونيو 2021.
من جانبه أشار د. السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ورئيس المكتب الفني لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي بين الجانبين، ويسهم في تنمية القدرات المهنية، وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية والارتقاء بمنظومة العدالة في مصر والوطن العربي.
من جانبه أشار المستشار بلال النمس، مستشار الاتصال السياسي والمتابعة للمحكمة، أن بنود مذكرة التفاهم تنص على التعاون في أربعة مجالات رئيسية:
أولا: في مجال التدريب: تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات التحكيم والوساطة، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء المشورة القانونية، وفض المنازعات بطرق ودية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوعي الوطني والولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، وتبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية والتدريبية، وتبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية.
ثانيا: في مجال الندوات والمؤتمرات:* التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية المتعلقة بالقانون والتحكيم والاقتصاد والاستثمار والتجارة العربية، وتوجيه الدعوات المتبادلة لمشاركة ممثلي كل طرف في الفعاليات العلمية والمهنية.
ثالثا: في مجال الأبحاث والدراسات:* إعداد وتنفيذ الدراسات ذات الأبعاد القومية والإقليمية التي تخدم أهداف التنمية وخدمة المجتمع، وتبادل البحوث والرسائل العلمية، والتعاون في الاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين.
رابعا: في مجال الاستشارات القانونية:* تبادل الخبرات وتقديم المشورة القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية.
*لجنة تنسيق مشتركة*
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها، من ممثلي الطرفين، على أن تجتمع كل ستة أشهر على الأقل، وتتولى إعداد خطة عمل نصف سنوية للأنشطة والفعاليات المشتركة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدا لحرص مجلس الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية، والاستفادة من التجارب والخبرات القانونية والقضائية المتخصصة، بما يدعم تطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة.
