اياد محمد 
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن حديث الرئيس بشأن ما جرى في الانتخابات الأخيرة حمل تحوّلًا مهمًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بعدما وضع الرئيس إطارًا صارمًا يضمن احترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بأي تدخل أو تجاوز يمكن أن يمس نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد على ان الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.
وأوضح أن الرئيس قدّم رؤية واضحة تُعيد الثقة للرأي العام، من خلال تأكيده أن القانون هو الحكم الفصل، وأن الدولة لن تسمح بتمرير أي مخالفة تمس حق المواطن في اختيار من يمثله.
وأشار عبد الهادي، فى تصريحات صحفية له، أن الرسائل الرئاسية جاءت متسقة تمامًا مع تطلعات المصريين الذين طالبوا بعملية انتخابية منضبطة تعكس إرادتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل إشارات لا تحتمل اللبس بأن حماية إرادة الناخبين هي أولويات الدولة، وأن أي سلوك منحرف عن قواعد المنافسة الشريفة سيُواجَه بحسم كامل وفق الأطر القانونية.
وتابع: حديث الرئيس وضع حدًا لأي محاولات للتأثير على المشهد الانتخابي، بعدما شدد على ضرورة التحقيق والتدقيق في أي تجاوز، والفصل السريع والعادل في المخالفات لضمان عدم التلاعب أو المساس بحقوق الناخبين، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز من مصداقية الدولة ويؤسس لمرحلة انتخابية جديدة عنوانها الانضباط والشفافية الكاملة.
وأضاف أن خطاب الرئيس يمثل إعلانًا واضحًا بأن احترام أصوات المصريين هو خط أحمر، وأن الدولة تتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن الضمير الوطني.