اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.
الهجرة غير الشرعية
تبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. وحاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تأسيس شركات وشراء عقارات لإخفاء المصدر
كشفت التحريات لجوء المتهمين إلى تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، لإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من جرائمهما. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 15 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية جارية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لتتبع باقي ممتلكات المتهمين.

