اياد محمد 
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضربات أمنية مكثفة لاستهداف مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تشكل تهديداً مباشرًا للاقتصاد القومي. وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 21 مليون جنيه.
وتأتي هذه الضربات في سياق التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في أسعار العملات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأسواق المالية من أي ممارسات غير قانونية.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة ومكافحة كل أشكال التلاعب بالعملة الأجنبية، حماية للاقتصاد والمواطنين على حد سواء.