د. أشرف زكي يكتب :نحو التصدي للاستثمارات العقارية الوهمية

بين ليلة وضُحاها انتشرت ظاهرة شركات الاستثمار العقاري، كانتشار النار في الهشيم، واستهدفت تلك الشركات فئة قد ترغب في ضخ مُدخراتها في الاستثمار العقاري لجنى الربح، أو فئة أخرى هي الغالبة وترغب في تأمين سكن أسري يحميها من غدر الزمان، ولكن للأسف هناك شركات عديدة غير ملتزمة ولا تفي بعهودها، وذلك إذ أن أغلب تلك الشركات لا يملك رأس مال كافي للاستثمار العقاري، وقد تكون غير مرخصة، وأمام رغبة تلك الشركات في جنى المال والربح السريع، تقوم بالإعلان عن مشاريع عقارية كبيرة، غير موجودة بأرض الواقع – تحت الانشاء – فيتسارع ويتسابق عليها الأفراد للحجز دونما الاهتمام بالشركة المعلنة، وسابقة أعمالها، ومدي التزامها بتنفيذ وتسليم المشاريع في مواعيدها وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها، فما أكثر المشاريع التي لم تكتمل أو التي تأخر موعد تسليم الوحدات لسنوات دون أدني اهتمام بالمتعاقدين وما أصابهم من خسائر مالية، وذلك يرجع لوجود العديد من الشركات الوهمية وغير المرخصة، وهي شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني، ويكمن علاج ذلك في ضرورة توخي الحذر والحيطة، والتأكد من توفر التراخيص اللازمة للشركة المستثمرة، وكذلك المشروع الذي سوف تقوم الشركة بتنفيذه، وكذلك سُمعة الشركة ومدي التزامها بالتسليم في المواعيد المتفق عليها بالعقد، وكذلك مدى التزامها بالمواصفات المتفق عليها، فضلاً عن أنه في حال التأخير في التسليم في الميعاد يحق للمتعاقد الامتناع عن سداد الأقساط دون أن يترتب على ذلك ثمة مسئولة قانونية، وكذلك مقاضاة الشركة أمام القضاء لإخلالها بالتزاماتها العقدية، ونرى ضرورة التدخل التشريعي الرقابي على تلك الشركات حرصاً على الاقتصاد الوطني من ناحية، وحقوق ومصالح الافراد من ناحية أخرى.

المحامي بالنقض