العالم الآن 
في الآونة الأخيرة، كانت هناك أحداث متلاحقة على المستوى الفردي، علت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كحوادث التهديد، والتحرش، والسب، والقذف. وما أشيد به هو سرعة التحرك والتحقيق من قبل عناصر وزارة الداخلية تجاه هذه الوقائع، فكان الشكر واجبًا.
ومن دواعي سروري أن النيابة العامة قبلت التحقيق في الفيديوهات المصوّرة للحوادث المختلفة، وهذا في حد ذاته يُعدّ رادعًا عامًا وخطوة كبيرة نحو تحقيق السلم والأمان الاجتماعي على جميع الأصعدة.
ولكن، أتمنى أن تكون هناك منظومة متكاملة في هذا الاتجاه، بما يتيح للفرد سهولة وسرعة الوصول، وليكن هناك خط طوارئ، أو مواقع وصفحات تواصل مخصصة لتلقّي المحاضر بالفيديو، حيث يتم التحقيق سريعًا والوصول إلى الحدث في حينه. وعندها، ومن شدة فاعلية هذه المنظومة، عندما يرفع أي فرد هاتفه ليصوّر واقعة معينة – طبعًا خارج الأماكن التي يُمنع فيها التصوير – يتأكد الجميع أن هناك تحقيقًا سيتم في هذه الواقعة.
خاصةً أننا نرى على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمجموعات تتشاجر أو تهاجم بيوتًا بالأسلحة البيضاء بأنواعها، وهي مناظر يندى لها الجبين وتكدر السلم العام.
وعند إتمام التحقيق، ينبغي أن يعلم الجميع بالعقوبة، وذلك من خلال التعليق على هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل بأنه “تم التحقيق” أو “تم اتخاذ اللازم”، مع مراعاة مشاكل الذكاء الاصطناعي، وفرض عقوبة رادعة على البلاغات الكاذبة أو التلفيق.
وإليك – أيها القارئ – مثالًا آخر، وهو زيادة حالة الوعي تجاه الابتزاز بجميع أنواعه، حيث بدأ الناس لا يخافون ويتجهون إلى عمل محاضر رسمية.
وفي الختام، نقول إن هناك أمورًا بسيطة، لو حرصنا عليها، لأمكننا تجنب أحداث أكبر يصعب التعامل معها. والحمد لله أن مصر بلد الأمن والأمان، وإن الأمان لسلعة غالية، لذا كان الشكر واجبًا للحكومة على سرعة الاستجابة، موصولًا للمواطن على وعيه ومشاركته.
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com