اياد محمد 
في إطار جهود النيابة العامة نحو إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، فقد لاحظت النيابة العامة إحجام بعض المواطنين، ممن صدرت قرارات بتسليم مركباتهم إليهم، عن استلامها بسبب ما تمثله رسوم الإيواء من عبء مالي عليهم؛ فعملت، بالتنسيق مع المحافظات، على بحث سبل التيسير عليهم وتذليل ما يحول دون استلامهم لمركباتهم.
وأسفر هذا عن مبادرة المجلس التنفيذي بِكُلٍّ من محافظتي الإسكندرية والمنوفية إلى تخفيض رسوم إيواء المركبات بنسبة ٥٠٪ لمدة ثلاثة أشهر.