تطابق DNA يحسم الجدل في واقعة رضيع الزقازيق الجامعي.. والنيابة تسلم الجثمان لأسرته

اياد محمداياد محمد 13, أغسطس 2026 19:08:02

حسمت نتيجة تحليل البصمة الوراثية DNA جانبًا مهمًا من الجدل الذي أثارته واقعة وفاة رضيع داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، بعدما أكدت نتيجة التحليل تطابق البصمة الوراثية للرضيع مع والده، بما يؤكد نسب الطفل إليه.

وجاء إجراء تحليل البصمة الوراثية بناءً على قرار جهات التحقيق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة وحسم ما أثير حول هوية جثمان الطفل.

وبعد ظهور نتيجة التحليل، قررت النيابة المختصة تسليم جثمان الرضيع إلى أسرته، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الدفن.

وكانت الواقعة قد أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لوالدة الطفل، التي تحدثت عن عدم تمكن أسرتها من العثور على جثمان رضيعها بعد إبلاغها بوفاته داخل حضانة الأطفال المبتسرين بالمستشفى.

وعلى إثر البلاغ، باشرت نيابة قسم ثان الزقازيق التحقيقات، وقررت في وقت سابق نقل جثمان الطفل إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، إلى جانب إجراء تحليل DNA لحسم مسألة هوية الطفل.

كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، واستمعت إلى أقوال أسرة الطفل و14 من مسؤولي المستشفى، وراجعت السجلات والملفات الطبية الخاصة بالحالة.

وشملت التحقيقات أيضًا تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى، وتتبع تفاصيل دخول الطفل إلى الحضانة وحتى إعلان وفاته، للوقوف على حقيقة ما جرى.

وبحسب ما ورد في تفاصيل الواقعة، كان الطفل، الذي حمل اسم «سليم»، قد ولد بوزن نحو كيلو و300 جرام، وهو ما استدعى وضعه داخل حضانة الأطفال المبتسرين لتلقي الرعاية الطبية.

وأفادت الأسرة بأنها تلقت إخطارًا بوفاة الطفل، بينما ظهرت تساؤلات حول بياناته، خاصة بعد اكتشاف وجود خطأ في اسم الأب على بطاقة تعريف الحضانة، قبل تصحيحه ووجود شطب على الاسم، وهو ما زاد من قلق الأسرة ودفعها إلى اللجوء للجهات المختصة.

في المقابل، أفاد مصدر مسؤول بأن الفحص المبدئي أظهر وجود جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، إلى جانب وجود ملف الحالة وتذكرة الدخول وكافة الأوراق الخاصة به.

كما أشار المصدر إلى أن الحضانة كانت تضم 21 طفلًا خلال الفترة محل الفحص، وأن حالة الوفاة الوحيدة المسجلة كانت للرضيع محل الواقعة.

وبظهور نتيجة تحليل DNA وتسليم الجثمان للأسرة، تكون النيابة قد حسمت هوية الطفل ونسبه، فيما تظل باقي التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الوفاة وتحديد سببها والمسؤولية عنها.



اخبار مرتبطة