كريم عبد العلى 
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر الجهود نحو التكامل والتنسيق المشترك لدعم قنوات التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات الاستثمارية وإعداد وصياغة العقود التجارية ، وقعت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المحامين ، حيث استقبل المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، وفد نقابة المحامين برئاسة د. عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب .
يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها المحكمة العربية للتحكيم ، لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وفض المنازعات الاستثمارية .
تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، عن تقديره الكبير لنقابة محامين مصر بصفتها حصن القضاء الواقف للجميع وبفضل مسيرتها العطرة والتاريخية في إعلاء مبادئ القانون وفض المنازعات وتطوير آليات العمل المشترك والتحول الرقمي في مجالات العقود القانونية .
من جانبه اكد د. عبد الحليم علام نقيب المحامين بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم التي تضم قامات قضائية كبيرة مشيرا أن التعاون المشترك بين الجانبين يعزز التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأبحاث وفض المنازعات الاستثمارية سواء علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي .
وقد شهد مراسم التوقيع التي جرت بمقر المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة ، الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ والنائب يسري المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة وعضو مجلس النواب المصري عضو البرلمان العربي ، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والدكتور محمد المعداوي، نائب مدير مركز التدريب ، وبلال النمس مدير الإدارة العامة للإتصال السياسي بالمحكمة.