محمد عبيد 
اعتمدت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» خلال جمعيتها العمومية رقم 42 ، والتي شارك فيها ممثلو 192 دولة، تحديثات رئيسية للأطر العالمية والإقليمية الخاصة بسلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والأمن السيبراني والابتكار، وذلك بما يتماشى مع إعلان مسقط والخطة الاستراتيجية للمنظمة حتى عام 2050. وقد التزمت الدول الأعضاء بالإجماع بأعلى معايير السلامة من خلال إقرار خطة السلامة الجوية العالمية للفترة 2026-2028، والخطة العالمية الثامنة للملاحة الجوية التي تم تحديد دورة جديدة لها مدتها ست سنوات لتعزيز الكفاءة، إضافة إلى النسخة الثانية من الخطة العالمية لأمن الطيران التي أدخلت أهدافًا جديدة ونظامًا للرصد والمتابعة.
وأكدت «إيكاو» أن هذه الخطط تمثل هيكلًا أساسيًا لتسريع التقدم نحو القضاء على الوفيات عبر تنسيق الأطر التنظيمية والأنشطة الداعمة لبناء القدرات على المستوى الوطني. كما شددت الجمعية على ضرورة تعزيز الاستجابة لمخاطر مناطق النزاع بما في ذلك التهديدات الناشئة مثل الطائرات المسيرة المسلحة والتشويش على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، ودعت الدول إلى تعزيز التعاون المدني العسكري وتبادل المعلومات ودعم المبادرات العالمية مثل مبادرة الأجواء الأكثر أمانًا.
وفي مجال الأمن السيبراني، حثت الجمعية الدول الأعضاء على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بأمن الطيران السيبراني، وإعداد خطط وطنية متخصصة وتعيين سلطات مختصة بهذا المجال، إلى جانب تطوير أطر قوية لإدارة المخاطر. كما أولت اهتمامًا خاصًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز سلامة الطيران، حيث أُقرت سياسة المنظمة الخاصة بالابتكار وإنشاء فريق عمل معني بالذكاء الاصطناعي لوضع استراتيجيات شاملة للتنفيذ تركز على معايير الاعتماد ومنهجيات تقييم الأداء.
واتفقت الجمعية كذلك على تسريع دمج وتشغيل أنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة التنقل الجوي المتقدم بشكل آمن ومتوافق مع القوانين الدولية، مع وضع حلول مؤقتة وتوحيد القواعد والتوجيهات ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل البيانات لمواجهة المخاطر العابرة للحدود. كما أعادت التأكيد على أهمية برامج المراجعة والتدقيق الخاصة بالسلامة والأمن الجوي، داعية الدول إلى الالتزام بالمراجعات المجدولة وتوفير المعلومات في وقتها لتفادي الآثار السلبية.
وشددت «إيكاو» على دور التعاون الإقليمي من خلال منظمات الرقابة والتحقيقات المشتركة في دعم الدول محدودة القدرات، داعية الأعضاء إلى تعزيز هذه الآليات والبرامج التعاونية. كما ركزت المناقشات على ضمان خدمات اتصالات موثوقة، وتحسين التنسيق بين الأقاليم الجوية، ومعالجة المخاطر الناجمة عن التدخل في أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة.
وفي ختام أعمالها، أكدت الجمعية دعمها للتعاون الدولي في دمج عمليات النقل الفضائي الآمن، وأعلنت استمرار المراجعة المبنية على الأدلة بشأن تحديد سن التقاعد للطيارين، مع التأكيد أن أي قرار برفع الحد إلى 67 عامًا سيكون خاضعًا لتحليل شامل للبيانات واعتبارات السلامة.