اياد محمد 
أعلن النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، موافقته الكاملة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مؤكداً أن هذا التشريع لا يعد مجرد إضافة للمنظومة القانونية، بل يمثل خطوة استراتيجية وجريئة نحو صياغة مستقبل اقتصادي واعد ومستدام للدولة المصرية.
وأوضح النائب محمد فاروق يوسف، أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه يشكل “قاطرة دفع” حقيقية للاقتصاد الوطني، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، اللذين أثبتت الأزمات العالمية المتلاحقة أنهما يمثلان خط الدفاع الأول للأمن القومي المصري.
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذا القانون يأتي ليعالج مشكلة أزلية عانى منها الاستثمار لسنوات طويلة، وهي البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، مشيراً إلى أن الجهاز يقدم نموذجاً إدارياً مرناً وذكياً وقادراً على اتخاذ القرار السريع، مما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ويؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ أعمال جاذب ومتطور.
وأضاف النائب محمد فاروق أن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن القانون الجديد يمنح الآليات القانونية والتنفيذية اللازمة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة والمشروعات القومية العملاقة، لافتاً إلى أن جهاز “مستقبل مصر” قد أثبت بالفعل على أرض الواقع قدرته الفائقة على تحويل المساحات الصحراوية إلى سلال غذاء ومناطق إنتاجية حيوية قبل صدور التشريع.
واشار إلى تطلعاته بأن تسهم أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في خلق بيئة استثمارية متكاملة تشجع على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تيسير إجراءات التقنين والتمليك وفقاً للقانون، بما يضمن استقرار المستثمرين والمزارعين والمواطنين المستقرين على أراضيهم، ويحفزهم على زيادة الإنتاج والارتباط بالأرض.
واختتم النائب محمد فاروق يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الشاملة والعادلة هي التي يشعر بها المواطن البسيط في كافة ربوع مصر، معرباً عن ثقته التامة في أن الجهاز سيضع التوازن التنموي بين المحافظات نصب عينيه، ليكون ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد القومي.