اياد محمد 
أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وهو انتصار حقيقي من القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف النائب حسام خليل، أن الإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية حمل بشرى للمواطنين، خاصة وأن تطبيقها يبدأ فورًا على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه لتحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة الحياة.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الحزمة الجديدة ترتكز على 4 محاور رئيسية أولها تقديـم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك والثانية لعيد الفطر بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، وهذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية “تكافل وكرامة”، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً وفقا لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.
وأشاد النائب حسام خليل، بتخصيص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية، واعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.
وأكد النائب حسام خليل، أنه في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي والمزارعين، تم تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخرًا في سعر التوريد، والتي تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة، كما تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وثمن النائب حسام خليل، التوجه نحو زيادة مرتبات وأجور العاملين بالدولة حيث سيتم عرض زيادة المرتبات والأجور للعاملين بالدولة على الرئيس السيسي في شهر رمضان مع عرض الموازنة العامة، وجدير بالذكر أن النائب حسام خليل تقدم قبل أيام بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية؛ بشأن تدني الأحوال المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية، وأثر ذلك على جودة التعليم، مطالبًا بزيادة أجور المعلمين.