أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأشار المستشار حازم بدوي – في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والجدول الزمني الخاص بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة وفقا لأحكام القضاء – إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة على النحو التالي:
التصويت خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري.. وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر.. في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
المستشار حازم بدوي: الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ أحكام “الإدارية العليا” بشأن
الانتخابات 