كريم عبد العلى 
في إطار توجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى نشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتعزيز الوعي القانوني والمصرفي في الوطن العربي..أطلقت المحكمة العربية للتحكيم برنامجها التدريبي المتخصص ” التحكيم في المنازعات المصرفية”وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري..ويُنفَّذ البرنامج خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، بإجمالي 12 ساعة تدريبية، ويستهدف تنمية قدرات القيادات المصرفية وتأهيلهم للتعامل مع المنازعات المصرفية وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقية.
ويقام البرنامج برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم برامج بناء الوعي المؤسسي المصرفي وتعزيز دور التحكيم كأداة فاعلة في دعم الاستقرار المالي وحماية مسارات التنمية.
كما يتابع المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، سير تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أهمية تحقيق مستهدفاته العلمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على التعامل بكفاءة مع التحديات والأزمات.
وتحظى الدورة بدعم النائب المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة وعضو مجلس النواب والبرلمان العربي، في إطار اهتمامه بتمكين القيادات المصرفية ودعم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، أن تعزيز الوعي المؤسسي المصرفي يمثل ركيزة أساسية لحماية السياسات المصرفية ودعم جودة اتخاذ القرار، لا سيما في أوقات الأزمات.
فيما يشارك اللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة وعضو مجلس إدارتها، بخبراته الأمنية والاستراتيجية والأكاديمية في تقديم محتوى تدريبي متكامل يركز على إدارة الأزمات وفهم التحديات الإقليمية.
ويتولى الدكتور محمد المعداوي، نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، إدارة وتنظيم البرنامج والإشراف على مراحله التنفيذية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين.
وتؤكد المحكمة العربية للتحكيم في خلال البرنامج استمرار التزامها بدورها المهني والتوعوي في دعم منظومة التحكيم المؤسسي المصرفي، وبناء كوادر عربية مؤهلة قادرة على التعامل مع المنازعات المصرفية بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية المستدامة في الوطن العربي، وذلك من خلال شراكات فاعلة وبرامج تدريبية متخصصة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.