أعربت منظمات حقوقية عربية وأفريقية، إلى جانب هيئات إقليمية، عن رفضها القاطع لأي اعتراف دولي أو إقليمي بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لوحدة وسيادة الدولة الصومالية.
وشددت المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان برئاسة الحقوقى الدولى فيصل فولاذ الأمين العام ، ومقرها جنيف وتملك العضوية الاستشارية بالأمم المتحدة ، بالإعتراف الإسرائيلى المزعوم بأرض الصومال كدولة مستقلة

وأكد الحقوقى الدولى فيصل فولاذ الأمين العام للمجموعة العربية لحقوق الإنسان ، أن الاعتراف بأي كيان انفصالي خارج إطار التوافق الوطني والدستوري للدولة الأم يشكل سابقة خطيرة، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وشدد “فولاذ” على أن قضية «أرض الصومال» تظل شأنًا داخليًا صوماليًا، لا يجوز التعامل معه بقرارات أحادية من أطراف خارجية، محذّراً من أن مثل هذه الخطوات قد تسهم في تغذية النزاعات والانقسامات داخل جمهورية الصومال الفيدرالية .
من جانبه ، استنكر الكاتب الصحفى عمر عبد العلى مدير مكتب القاهرة للمجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان فى إفريقيا ، الخطوة التى أقدمت عليها دولة الإحتلال الإسرائيلي فى تغذية تيارات الفتنة والتمزق فى دولة الصومال، ما يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص ، وتقويض دور المنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن ، مشيرا إلى أن أي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة يُعد خطوة غير شرعية، ولا تخدم السلم الإقليمي أو الاستقرار الدولي، داعيا إلى معالجة الخلافات الداخلية في الصومال عبر الحوار السياسي الشامل، وفي إطار احترام القانون الدولي ووحدة الدول.

وفي السياق ذاته، عبّرت منظمات حقوقية عربية عن دعمها الكامل للجمهورية الفيدرالية الصومالية،منها المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان ، معتبرة أن وحدة الصومال تمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة، وأن أي إجراءات تمس هذه الوحدة تخالف الإجماع العربي والأفريقي..كما دعت هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى الالتزام بالشرعية الدولية، ورفض توظيف قضايا الانفصال في سياقات سياسية أو جيوسياسية، مؤكدة أن حقوق الشعوب لا تُصان عبر فرض وقائع جديدة تتجاهل سيادة الدول.

