العالم الآن كتب – حسين عبيد
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية ليست للبيع، مشددًا على أنها أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية. أوضح أن عمليات الإدارة والتشغيل تعني تحسين الأنشطة التجارية داخل المطارات وليس بيعها، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واعتبر أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات هي مرحلة مهمة لتعزيز العوائد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري شؤون قطاع الطيران، بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. استعرض الحفني في هذا اللقاء الرؤية التوسعية والتنموية للمطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة بصدد اختيار بيت خبرة لتحديد أفضل النظم التشغيلية التي تحقق العوائد الأمثل للدولة، وفي الوقت ذاته تضمن تحسين الخدمات للمسافرين.
وأشار الحفني إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ”B.O.T” (البناء والتشغيل ثم التحويل)، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أثبتت كفاءتها في تعزيز إدارة وتشغيل المطارات. كما أضاف أن هناك تجارب أخرى ناجحة بالشراكة مع شركات ألمانية وفرنسية في إدارة مطارات مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الشراكات هو نقل الخبرات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
فيما يخص خطط التوسع، أوضح الوزير أن مطارات القاهرة والغردقة والعلمين وسفنكس تأتي على رأس الأولويات. وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 28.25 مليون راكب سنويًّا، يقترب من الحد الأقصى، ما دفع إلى دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب سنويًّا. يأتي هذا التطوير ضمن رؤية الدولة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
بالنسبة لمطار سفنكس الدولي، أوضح الحفني أنه تم توسيع المطار ليستوعب 1.2 مليون راكب سنويًّا، وتزويده بأحدث التقنيات العالمية. وأضاف أن هذا المطار يلعب دورًا حيويًا في تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، خاصة مع قربه من المتحف المصري الكبير. وفيما يتعلق بمطار برج العرب، أشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمبنى الركاب الجديد، الذي يستوعب 4.8 مليون راكب سنويًّا، ويعد أول مبنى صديق للبيئة في مصر بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وأكد الوزير أن هناك خططًا طموحة لتوسعة مطار العلمين الدولي، الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، حيث تبلغ طاقته الحالية 400 راكب في الساعة. وأوضح أن المطار سيساهم في تعزيز الحركة السياحية إلى المنطقة، التي أصبحت وجهة عالمية متنامية. كما أشار إلى مشروع إنشاء مطار رأس الحكمة، والذي سيكون جزءًا من مشروع سياحي كبير يستهدف جذب ملايين السائحين سنويًّا.
وفي سياق آخر، تطرق الحفني إلى تطوير قدرات الشحن الجوي في مطار القاهرة الدولي، حيث تسعى الوزارة إلى إنشاء مدينة بضائع لوجستية لتحفيز حركة التجارة والشحن. ولفت إلى أن الهدف هو الوصول إلى مليوني طن بضائع سنويًّا، في إطار تحويل مطار القاهرة إلى مركز محوري لحركة البضائع في أفريقيا والشرق الأوسط.
أشاد الوزير أيضًا بالكوادر البشرية في قطاع الطيران، معتبرًا أنها عنصر أساسي في تنفيذ خطط التطوير. وأثنى على أداء العاملين في إدارة المجال الجوي المصري، وخاصة ضباط المراقبة الجوية، الذين لعبوا دورًا حيويًا في التعامل مع التحديات الجوية الطارئة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا. كما أكد الوزير أن القطاع لم يتخلَ عن أي من العاملين حتى خلال أزمة كوفيد-19.
في ختام حديثه، شدد الحفني على أهمية التحول الرقمي في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقمنة في جميع أنشطتها لتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمسافرين والعملاء. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لبعض الشركات التابعة للوزارة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق الأرباح والكفاءة التشغيلية.
وبذلك أكد وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية تواصل جهودها لتصبح مراكز محورية في المنطقة، مع الحفاظ على السيادة المصرية الكاملة عليها، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.