حسني ميلاد 
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025»، بمحافظة بورسعيد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي بأعلى معدلات الكفاءة والمهنية، استنادًا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية، التي تعيد رسم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق أطر إجرائية محكمة.
ويستمد البرنامج أهميته الاستراتيجية من كونه الجسر التنفيذي الفعلي الذي يربط النصوص التشريعية بالممارسة الميدانية، بما يعزز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق وكفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
وقام بتنظيم وافتتاح ورشة العمل قيادات الحماية الاجتماعية بالوزارة، وعلى رأسهم رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، ود. أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومديرو وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات، وفريق عمل خبراء البرنامج.
وشارك في الورشة عدد من قيادات الإدارات المركزية والإدارات العامة بالديوان العام، وعدد كبير من المشاركين على المستوى المحلي، وعلى رأسهم مديرو ووكلاء مديريات أسوان، وأسيوط، والقليوبية، والأقصر، والبحر الأحمر، والبحيرة، والسويس، والشرقية، والفيوم، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، وبورسعيد، وسوهاج، وقنا.
كما شاركت فرق عمل المديريات والإدارات الاجتماعية، من مديري إدارات الضمان وأخصائيي الضمان، ومديري إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة، وعدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات.
وتناول البرنامج القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، وإجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق، إلى جانب التظلمات وتشكيل اللجان ذات الصلة.
كما تناول موضوعات المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة، والتمكين الاقتصادي وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية، ومنهجيات المتابعة والتقييم، وغيرها من الموضوعات التي توضح إطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، والإجراءات التنفيذية والقانونية ذات الصلة.
وعزز التدريب استفادة المشاركين من خلال تحويل الأحكام والقواعد الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواقع العمل المختلفة، وترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستويين المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال كوادر محددة الأدوار والمسؤوليات، قادرة على إدارة خدمات الحماية الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة.
وبذلك، تجاوز البرنامج مفهوم التدريب التقليدي ليصبح منصة لبناء منظومة مؤسسية متكاملة تحقق أهداف الضمان الاجتماعي، وفق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية.