حسني ميلاد 
تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، اعتراضًا على القرار الذي أعلنه الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير بشأن تطبيق نظام «كوتا» يفصل بين تذاكر المصريين والأجانب عند زيارة المتحف.
وأوضح البياضي أن القرار يمثل «تمييزًا واضحًا وإهدارًا لحق المصريين في الوصول إلى تراثهم»، مؤكدًا أنه يخالف صراحة المادة (9) من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأشار إلى أن مجرد التفكير في وضع المصريين — أصحاب الأرض والتاريخ — في حصة منفصلة أو قائمة انتظار أقل من الأجانب «أمر غير مقبول شكلًا وموضوعًا»، لافتًا إلى أن هذه الممارسة لا وجود لها في أي متحف عالمي.
وأضاف أن المتاحف الدولية قد تُنظّم الدخول بالحجز المسبق أو بتحديد الطاقة الاستيعابية أو عبر فروق الأسعار، لكنها لا تقسّم التذاكر على أساس الجنسية، وهو ما يجعل القرار المصري خروجًا عن كل الأعراف المهنية المتعارف عليها.
وأكد البياضي أن القرار يشوه صورة المتحف المصري عالميًا، ويبعث رسالة خاطئة بأن حق المواطن في تراث بلده يمكن تقييده أو تأجيله، وهو ما يستدعي — بحسب قوله — تدخلًا فوريًا لإلغاء هذا القرار.
وطالب النائب في طلب الإحاطة بـإلغاء نظام الكوتا فورًا، ومراجعة طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات، ومحاسبة المسؤولين عن طرح سياسة «تفتقر إلى الأساس الدستوري والمهني»، وضمان أن يبقى دخول المتحف المصري قائمًا على المساواة دون أي تمييز.
واختتم البياضي تصريحاته برسالة واضحة:
“تراث مصر حق للمصريين أولًا… وأي محاولة للمساس بهذا الحق لن تمر.”