اياد محمد 
شهدت قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف واقعة غريبة أثارت حالة من الدهشة بين الأهالي، بعدما فوجئ عدد من المواطنين أثناء استخدام إحدى ماكينات الصراف الآلي بخروج مبالغ مالية **تساوي ضعف القيمة التي طلبوا سحبها** من حساباتهم.
وبحسب ما تداوله الأهالي، بدأت الواقعة عندما توجه أحد المواطنين إلى ماكينة الصراف الآلي، وطلب سحب 1000 جنيه، إلا أنه فوجئ بخروج 2000 جنيه كاملة من الماكينة، رغم تسجيل عملية السحب بالقيمة المطلوبة فقط.
ومع تكرار الواقعة، انتشر الخبر سريعًا بين أهالي القرية، وتوجه عدد من المواطنين إلى الماكينة، لتتكرر عمليات صرف مبالغ أكبر من القيمة التي طلبها أصحاب الحسابات، وسط حالة من الدهشة والجدل حول السبب.
«اطلب ألف.. تاخد ألفين»
وأصبح الأمر حديث الأهالي، بعدما لاحظ بعض المتعاملين أن الماكينة تصرف عددًا من الأوراق النقدية بقيمة مالية أكبر من المبلغ الذي يظهر على الشاشة، ما أدى في بعض الحالات إلى مضاعفة المبلغ المصروف.
وتكررت عمليات السحب بهذه الطريقة عدة مرات، وبحسب روايات الأهالي وصلت إلى عشرات العمليات قبل اكتشاف الخلل والتدخل لإيقاف الماكينة.
أحمد فكري يكشف السبب المرجح
وأوضح أحمد فكري، أحد أهالي قرية قاي بمركز إهناسيا في بني سويف، أن السبب المرجح وراء الواقعة يعود إلى خطأ بشري أثناء تغذية ماكينة الصراف الآلي بالنقدية.
وأشار إلى أنه يُعتقد أن أوراقًا مالية من فئة 200 جنيهوُضعت داخل الدرج المخصص لأوراق فئة 100 جنيه.
وأوضح أن هذا الخطأ أدى إلى خروج قيمة مالية أكبر من المبلغ الذي يطلبه العميل؛ فعلى سبيل المثال، عندما يطلب المواطن سحب 1000 جنيه، قد تخرج له أوراق بقيمة 2000 جنيه بدلًا من المبلغ المطلوب.
إيقاف الماكينة
وبمجرد اكتشاف الخلل، علم موظف إحدى شركات **التغذية النقدية المسؤولة عن تزويد ماكينات الصراف الآلي بالأموال** بالواقعة، فتوجه إلى الماكينة على الفور.
وجرى إيقاف الماكينة مؤقتًا عن العمل، لحين فحصها والتأكد من سبب الخلل وإجراء الإصلاحات اللازمة، منعًا لاستمرار صرف مبالغ مالية بالخطأ.
مناشدة المواطنين بإعادة الأموال
وعقب انتشار الواقعة، تداول عدد من أهالي القرية مناشدات للمواطنين الذين تمكنوا من الحصول على مبالغ تزيد على القيمة التي طلبوها، مطالبينهم بسرعة إعادة الأموال الزائدة.
وأكدت المناشدات أن المبالغ الإضافية التي خرجت من الماكينة نتيجة الخلل ليست من حق أصحاب الحسابات، وأن الاحتفاظ بها قد يعرض من حصل عليها للمساءلة القانونية.
ولا يزال العمل جاريًا لحصر عمليات السحب التي تمت خلال فترة وجود الخلل، وتحديد إجمالي المبالغ التي صُرفت بالخطأ، إلى جانب الوقوف على السبب النهائي للعطل واتخاذ الإجراءات اللازمة.