ضمن سياسات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، شهدت القاهرة مشاركة مسؤولين وخبراء من عدة دول عربية في الحوار الوزاري الرفيع المستوى الثاني ضمن برنامج Green Forward – Policy الممول من الاتحاد الأوروبي والمُنفّذ عبر Expertise France.
يأتي اجتماع القاهرة لتعميق التنسيق الإقليمي وتجديد الالتزام السياسي والتقني المشترك بدفع إصلاحات الاقتصاد الأخضر والدائري في مختلف دول المتوسط ، وذلك بالاستناد إلى الأسس المتينة التي أرساها الحوار الأول الذي عقد في عمان مطلع هذا العام.

جاء الحوار المشترك الذى جمع ممثلين عن وزارات البيئة والصناعة فى عدد من الدول العربية لمناقشة خطوات سياسية عملية، وتقاطعات قطاعية، وإصلاحات ذات أولوية تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادئ الصفقة الخضراء الأوروبية. . وتركّزت النقاشات على كيفية تحويل التقدم الفني المحرز ضمن برنامج Green Forward إلى قرارات سياسية منسجمة، وخطط عمل وطنية، ومسارات تنفيذية قابلة للتطبيق.
و استعرض المشاركون التقدم المحرز منذ اجتماع عمّان، بما في ذلك تطوير الأطر السياسية الوطنية، والتقييمات الفنية، ومسارات العمل القطاعية. ومنح اجتماع القاهرة الوزراء وكبار المسؤولين مساحة لتحديد أولويات عام 2026 وبحث سبل تعزيز الاتساق بين تطوير السياسات والتخطيط الاستثماري وجهود التحول الصناعي.
وأكد الحوار دور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي داعم للاتساق السياسي الإقليمي ومسارات الإصلاح الوطنية. كما شدد على أهمية اتباع نهج منسّق يجمع بين السياسات ودعم المؤسسات والتفاعل مع القطاع الصناعي — لضمان إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في الأنظمة الاقتصادية بدل التعامل معها كمبادرات منفصلة.
ويُعدّ حوار القاهرة محطة إقليمية مفصلية تعزز الالتزام الجماعي بصنع السياسات المبني على الأدلة، والتنسيق بين الوزارات، وترسيخ الملكية المشتركة لمسار التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري.

