حسن بركة 
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، أن التحول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يحقق وفورات تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا، عندما يكتمل ربط كل الطاقات المتجددة تحت التنفيذ و تحت التطوير ليصبح اجمالي الطاقة المتجددة تحت التشغيل ٢٧ جيجا وات.
مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من موارد الشمس والرياح ما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، حال توافر الحوافز المناسبة والتشريعات المستقرة والتمويل الميسر.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الورشة التدريبية للإعلاميين حول الطاقة المتجددة وسياسات تغير المناخ، التي تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، حيث أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع خطوات التحول الطاقي ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية.
مشيرا إلى انه صدر عن اجتماع مجلس الوزراء من توجيهات د. مصطفى مدبولي بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الطاقي في مصر، وتتسق بشكل مباشر مع مبادرة «شمس مصر» التي أطلقتها جمعية «سيدا» وشعبة الطاقة المستدامة.
وأوضح أن الجمعية رفعت مذكرة متكاملة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرة، بهدف دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف التوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، خاصة في القطاعات الصناعية والسكنية والزراعية والتجارية.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن حزمة من الحوافز تشمل إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، إلى جانب إعفاءات من الضريبة العقارية، فضلاً عن توفير تمويل ميسر بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن كل 1000 كيلووات يتم تركيبها من الطاقة الشمسية تحقق وفرًا سنويًا في الوقود المكافئ يصل إلى نحو 13 ألف وحدة حرارية بريطانية (MBtu)، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يتطلب كذلك استقرارًا تشريعيًا يسمح بنقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية عبر شبكات النقل والتوزيع، برسوم عبور معلنة وثابتة.
وشدد على أن التمويل الميسر وتوطين الصناعة يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح المبادرة، موضحًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية يسهم في خلق فرص عمل مستدامة بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بالمشروعات المركزية، فضلًا عن تقليل الضغط على الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
وأكد أن ما تتحمله الدولة من تكلفة في إطار هذه الحوافز سيتم تعويضه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، من خلال الوفورات المحققة في استهلاك الوقود والعائدات الدولارية، مشيرًا إلى أن مصر ليست في أزمة بقدر ما تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى قرارات سريعة وحاسمة.