افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.
ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
– رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
– إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
– تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
– إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
– إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
كما تشهد جلسة اليوم تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة مقدمين من:
1. العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.”2. العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن “الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.”
أسماء أعضاء لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية
١ السيد النائب/ محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى مستقبل وطن
٢ السيد النائب/ نادر ناجى حلمى فؤاد خزام حماة الوطن
٣ السيدة النائبة / رانيه عز الدين إبراهيم صدقى الإصلاح و التنمية
٤ السيد النائب/ على محمد عبدالرحمن مهران مستقبل وطن
٥ السيد النائب/ عمرو رشاد على صالح حماة الوطن
٦ السيد النائب/ احمد سمير حامد الحمامصي الجبهة الوطنية
٧ السيد النائب / وليد احمد عبدالرحمن أبو بكر الشعب الجمهورى
٨ السيد النائب/ طارق احمد محمد عبدالهادى مستقبل وطن
٩ السيدة النائبة/ امينة عبدالمؤمن محمد النقاش التجمع الوطنى التقدمى
١٠ السيد النائب / حسين احمد حسين أبو العطا المصريين
١١ السيدة النائبة/ نيفين فارس فايق رزق العدل
١٢ السيد النائب/ محمد أبو العلا عبدالمولى رضوان العربي الديمقراطي الناصرى
١٣ السيد النائب/ باسل محمد عادل إبراهيم امام الوعي
١٤ السيد النائب/ ممدوح محمد شعبان اليمانى مستقل

