حسام عمار 
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذة عهود وافي، المديرة التنفيذية للصندوق، ولفيف من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها من ذوي الصلة بملف كبار السن، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية للصندوق، وذلك بمقر الصندوق بالعجوزة.
ويمثل انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة محطة مؤسسية مهمة في مسيرة عمل الصندوق، ويأتي تتويجًا لأربعة أشهر من العمل التأسيسي المكثف منذ تعيين الأستاذة عهود وافي كأول مديرة تنفيذية للصندوق، شهدت خلالها مرحلة التأسيس وضع الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية والتشغيلية اللازمة للانطلاق، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تنفيذية أكثر اتساعًا وتأثيرًا في مجال رعاية كبار السن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور المهمة لمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير منظومة متكاملة تقوم على حماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم، مع توسيع دائرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق رعاية المسنين يستهدف بناء نموذج مؤسسي مستدام يتكامل مع جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال، بما يضمن توجيه الموارد والجهود إلى الاحتياجات الفعلية وتعظيم أثرها.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي التهنئة لكبار السن بمناسبة شهر المسنين، الذي يتم الاحتفال به خلال شهر أكتوبر من كل عام، مؤكدة أن كبار السن يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، بما يمتلكونه من خبرات وتجارب متراكمة يمكن أن تستفيد منها الأجيال الجديدة.
ويأتي عمل الصندوق في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يستهدف ترسيخ وحماية وتنمية حقوق المسن وحرياته، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
وشهدت الأشهر الأربعة الماضية تنفيذ مرحلة تأسيسية متكاملة للصندوق، تضمنت تشكيل فريق العمل التأسيسي، وإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي، وبناء المنظومة القانونية والإجرائية، وإصدار القرارات المنظمة لعمل مجلس الإدارة والأمانة الفنية والمدير التنفيذي، إلى جانب بدء تجهيز المقر، وتخصيص الخط الساخن للصندوق، والتنسيق مع الجهات الشريكة.
كما تم خلال المرحلة التأسيسية العمل على وضع الأطر اللازمة لانتقال الصندوق من مجرد كيان قانوني إلى مؤسسة قادرة على أداء دورها التنفيذي والتنظيمي، بما يواكب حجم وتنوع احتياجات كبار السن في مصر.
ويستهدف الصندوق، وفق رؤيته، أن يكون الذراع الوطني الرائد في تنظيم وتمويل وتنسيق خدمات رعاية المسنين في مصر، وأن يعمل من خلال ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في تنظيم منظومة الرعاية ووضع الأطر والمعايير الحاكمة للخدمات، وتنسيق جهود الجهات المختلفة لتعظيم الأثر ومنع الازدواجية، وتمكين الجهات الشريكة من الوصول إلى كبار السن وتوجيه التمويل وسد الفجوات في الخدمات.
وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه رؤية الصندوق وخطة العمل التنفيذية، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: “استكمال البناء والاستقرار المؤسسي، وبناء قاعدة بيانات للمستهدفين ورسم خريطة للخدمات من خلال الشراكات المختلفة، وتفعيل الخط الساخن بكامل طاقته، إلى جانب تطوير الخدمات المباشرة المقدمة لكبار السن، وتنظيم سوق مقدمي خدمات الرعاية ووضع المعايير اللازمة لمقدمي الرعاية المؤسسية والمنزلية”.
وأكد المجلس أهمية الانتقال من مرحلة بناء الهياكل والإجراءات إلى مرحلة إنتاج أثر ملموس يشعر به كبار السن وأسرهم، من خلال خدمات أكثر تنظيمًا، وشراكات أكثر فاعلية، وآليات واضحة لتحديد الاحتياجات والاستجابة لها.
وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تدشين الخط الساخن الموحد لصندوق رعاية المسنين 19280 خلال شهر أكتوبر، ليكون قناة مباشرة لاستقبال شكاوى وطلبات واستغاثات كبار السن، مع وضع آلية متكاملة لتسجيل وتصنيف البلاغات، والإحالة السريعة للحالات العاجلة إلى الجهات المختصة، ومتابعتها ميدانيًا حتى استكمال التدخل اللازم.
كما يستهدف الصندوق الاستفادة من البيانات الناتجة عن البلاغات والشكاوى في بناء مؤشرات دورية تساعد على تطوير برامج الحماية والدعم، ورصد الاحتياجات الفعلية لكبار السن.
واستعرض مجلس الإدارة عددًا من بروتوكولات التعاون وأطر الشراكة المقترحة مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية، في إطار توجه الصندوق نحو بناء شبكة متكاملة من الشركاء القادرين على دعم خدمات وبرامج كبار السن.
وتشمل الشراكات عددًا من الجهات والمؤسسات، من بينها “جمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة جولدن بيرز للتنمية المجتمعية، وصندوق ” قادرون باختلاف” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الجهات المقترحة للتعاون في المرحلة المقبلة.
ويؤكد الصندوق من خلال هذه الشراكات أن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية متكاملة، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة.
كما ناقش المجلس أطر التعاون الجاري العمل عليها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يدعم تطوير منظومة رعاية كبار السن واقتصاد الرعاية في مصر.
وتشمل مجالات التعاون وضع معايير لتنظيم عمل مقدمي خدمات الرعاية، وإعداد أدلة تدريبية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال رعاية كبار السن، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية ورفع وعي المجتمع والشباب بمفهوم الرعاية ودور مقدميها.
وتزامن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق مع انطلاق شهر أكتوبر، الذي يشهد عددًا من المبادرات والفعاليات الموجهة لكبار السن، بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن.
وتتضمن خطة الصندوق خلال الشهر إطلاق الخط الساخن، وتنظيم فعاليات تفاعلية، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، إلى جانب إطلاق سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة التي تسلط الضوء على قضايا كبار السن وتعزز النظرة المجتمعية الإيجابية إليهم.
كما تستهدف المبادرات ترسيخ مفهوم رعاية كبار السن القائم على الحقوق والكرامة والمشاركة والاندماج، وليس فقط على تقديم الخدمات، بما يعزز مكانتهم ودورهم الطبيعي داخل الأسرة والمجتمع.
وفي الجانب المؤسسي، ناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للصندوق واختصاصات إداراته وأقسامه، إلى جانب اللوائح الداخلية المنظمة للعمل، بما يشمل النظام الأساسي ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية، تمهيدًا لاعتمادها واستكمال البناء المؤسسي للصندوق وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الصندوق إلى تأسيس جهاز إداري متخصص قادر على تنفيذ رؤيته بكفاءة، ورفع مستوى الحوكمة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وبناء قدرات بشرية متخصصة في مجال رعاية كبار السن.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، أن الأشهر الأربعة الماضية مثلت مرحلة تأسيس وبناء حقيقية، عمل خلالها فريق الصندوق على وضع الأسس التي تمكنه من أداء دوره بصورة مؤسسية ومستدامة.
وقالت إن العمل خلال هذه الفترة لم يقتصر على إعداد الهياكل واللوائح، وإنما امتد إلى بناء منظومة تشغيلية متكاملة، وتطوير رؤية واضحة لدور الصندوق، ووضع خطة تنفيذية، وفتح مسارات للتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة يكون فيها أثر الصندوق أكثر وضوحًا ووصولًا إلى كبار السن.
وأضافت: «اليوم لا نبدأ من الصفر، وإنما نبدأ من أساس تم بناؤه خلال الأشهر الأربعة الماضية. وما تحقق هو بداية الطريق، أما المرحلة المقبلة فهي مرحلة تحويل هذه الرؤية إلى خدمات وبرامج يشعر بها كبار السن وأسرهم في حياتهم اليومية».
وأكدت وافي أن الصندوق يسعى إلى بناء نموذج مستدام لرعاية كبار السن، يقوم على الكرامة والحقوق، ويضع احتياجات المسن في قلب عملية التخطيط واتخاذ القرار، مع العمل على تطوير منظومة الرعاية المؤسسية والمنزلية، وتنظيم مقدمي خدمات الرعاية، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الشراكات والموارد والخطط إلى أثر مستدام، والوصول إلى كبار السن الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على حق كل مسن في أن يعيش حياة آمنة وصحية، وأن يظل جزءًا فاعلًا من أسرته ومجتمعه.
ويؤكد صندوق رعاية المسنين أن المرحلة الجديدة ستقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية: “الحوكمة، والشراكة، والاستدامة”، بما يضمن تكامل جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وبما يؤسس لمنظومة وطنية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات كبار السن، وتعزيز حقوقهم وجودة حياتهم.
ويمثل انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين برئاسة الدكتورة مايا مرسي خطوة مؤسسية فارقة في مسيرة الصندوق، وانتقالًا واضحًا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ، نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تجعل من رعاية كبار السن قضية حقوق وكرامة وجودة حياة، وتضع الإنسان في قلبها.
يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين يضم في عضويته كلًا من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء محمد عبد البديع، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما يضم الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحادالعام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأستاذ محمود أحمد عبد الله، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة العمل، الأستاذ عمرو سمير، عضو مجلس إدارة صندوق تحيا مصر، الدكتور عمرو عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والرقابة والخدمات العامةوالحماية الاجتماعية بوزارة المالية، الأستاذة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما يضم المجلس من ذوي الخبرة الأستاذ الدكتور محمد متولي، أستاذ بكليةالطب بجامعة المنصورة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة الدكتورة مها عوض محمود علي يوسف طيب بشري، بمستشفى أورام دار السلام، الأستاذة الدكتورة هالة سمير، وكيلة كلية الطب بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم الصحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور طارق عكاشة، رئيس قسم الطب النفسي – مخ وأعصاب – بكلية طب عين شمس، وتتولى الأستاذة عهود وافي مهام المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسني