حسني ميلاد 
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان العام للسنة المالية 2025-2026 مقابل 39 مليار جنيه و445 مليون جنيه للسنة المالية الماضية وتبلغ قيمة الزيادة مبلغ 14 مليار و186 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة ” تكافل وكرامة” بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.
شهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، و شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية و نبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، والأستاذ حسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة”.
وقالت الدكتورة مايا مرسي أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة في هذا الملف، حيث يجسد برنامج الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة» رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الاولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة ستعمل في إطار الخطط والرؤية الاستراتيجية للوزارة على تحسين جودة التدخلات بكافة الأنشطة من خلال ما يتم إتاحته للوزارة بالموازنة العامة للدولة بما يعكس مردود ما يتم تنفيذه من خدمات على المستفيدين.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن إطلاق مسابقة بين كافة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لاختيار الأفضل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحفيزهم.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك عقب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” حق دستوري بموجب هذا القانون .