اياد محمد 
قال المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن بطلان نتائج عدد من الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات “لا يمكن النظر إليه باعتباره خطأً محدودًا في نطاق بعينه، بل هو إقرار صريح بوجود خلل قانوني يمسّ سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح الديب أن المرشحين في الدوائر التي لم تُقدَّم بشأنها طعون “ظنّوا أن المرفق العام القائم على إدارة الانتخابات لا يخطئ ولا يحيد”، مؤكدًا أنه بعد اعتراف الهيئة بوجود بطلان في بعض الدوائر “أصبح من حق كل مرشح في كل دائرة طلب فحص وإلغاء نتائج دائرته طالما أن جهة واحدة هي مصدر القرار والإجراءات.
وأضاف أن المبدأ القانوني المستقر يقضي بأن “المرفق واحد، والقانون واحد، واللائحة واحدة”، وهو ما يعني أنه لا يجوز قصر البطلان على دوائر معينة إذا كان العوار قد ثبت صدوره من الجهة نفسها التي تشرف على العملية الانتخابية.
وتابع رئيس الحزب أن استمرار اعتماد النتائج في الدوائر الأخرى رغم ثبوت الخلل في بعضها “يخلق حالة من عدم اليقين الدستوري، محذرًا من أن “التغاضي عن هذه الحقيقة قد يعرّض مجلس النواب بأكمله لشبهة البطلان في أي لحظة.
وأشار إلى أن الخلل القانوني الذي أدى إلى بطلان بعض الدوائر لا يقتصر على النظام الفردي فقط، بل يمتد إلى القائمة الوطنية نفسها، لكونها قائمة واحدة مترابطة تتأثر قانونيًا ببطلان أي من الدوائر الواقعة ضمن نطاقها، موضحًا أن إلغاء دوائر بعينها “يؤثر مباشرة على سلامة تكوين القائمة الوطنية، ما يجعل نتائجها عرضة للبطلان استنادًا إلى وحدة الإجراءات والمظلة القانونية ذاتها.
وأضاف الديب أن حزب مصر العربي الاشتراكي تقدم بقائمة “صوتك لمصر” وحصل على الرمز الطائرة، إلا أن القائمة خرجت “دون سند قانوني واضح وقوي”، ما يعكس الخلل القانوني والاعتبارات غير المعلنة التي أثرت على نتائج القوائم.
واختتم حزب مصر العربي الاشتراكي بيانه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم شامل لكافة الدوائر التي وردت بشأنها شكاوى أو شبهات، سواء في النظام الفردي أو القوائم، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.