اياد محمد 
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات وكيانات بأسماء مختلفة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، مع التأكيد على تطبيق نصوص القانون التي تقضي بمصادرة الأموال والأصول المتحصلة من الجريمة أو ما يعادل قيمتها حال تعذر ضبطها.