رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان تعزيز التعاون الدوائي المشترك

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد بشير حسن، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الدوائي، وتوسيع مجالات الشراكة، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يدعم تطوير المنظومة الدوائية ويعزز فرص الاستثمار.

وضم الوفد السوداني الدكتور علي بابكر، وكيل وزارة الصحة السودانية، والدكتورة نون جار النبي، مساعد الأمين العام، والدكتورة وجدان الفيل، أمين أمانة التخطيط والسياسات، والدكتور خضر فيصل، المستشار الطبي بالسفارة السودانية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور علي الغمراوي نظيره السوداني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة التعاون مع المجلس القومي للأدوية والسموم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، ويسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الدوائي على المستويين الإقليمي والإفريقي.

واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الرقابية بالهيئة، مشيرًا إلى حصولها على مستوى النضج الثالث (WHO ML3) من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري وقدرته على ضمان جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد بشير حسن بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها هيئة الدواء المصرية، وما حققته من إنجازات في تطوير المنظومة الرقابية والقطاع الدوائي، مؤكدًا حرص المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني على الاستفادة من الخبرات المصرية في الجوانب التنظيمية والفنية، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتطوير المنظومة الدوائية بالسودان.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع السودان، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الأنظمة الرقابية، ويحقق الأمن الدوائي، ويعزز التكامل الصحي بين البلدين.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن تعزيز التعاون مع السودان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرقابية والدوائية، ودعم فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والطبية، ويدعم جهود التكامل الصحي بين الدول العربية والإفريقية.