عاجل
استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه
الخميس. يونيو 11th, 2026

رئيس “الشؤون الإسلامية” بالبحرين يشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين في مواجهة التحديات العالمية

العالم الآنالعالم الآن 9, ديسمبر 2023 16:12:38

 

استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين،  المستشار محمد عبد السلام، في جناح الأديان في COP28، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين وعضو مجلس حكماء المسلمين؛ حيث أجرى جولة في الجناح، واطلع على أهم مبادراته وأنشطته التي ينظِّمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ووزارة التَّسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تعزيز دور قادة الأديان ورموزها في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن جناح الأديان يأتي تجسيدًا لنداء الضمير “إعلان أبوظبي المشترك لقادة الأديان من أجل المناخ”، الَّذي توج بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس عليه، ومشاركتهما في حفل افتتاح الجناح، الأمر الذي يعكسُ التزام الرمزين الدينيين الأهم في العالم بمواصلة العمل معًا من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، كما يأتي استمرارًا لمحطات متتالية من الحوار، كان من أبرزها حوار الشرق والغرب بمملكة البحرين العام الماضي.

ووجَّه الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانها لجناح الأديان في COP28، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، معربًا عن تقديره لسعادة الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، في تنظيم هذا الجناح الذي يمثل منصةً عالميةً للمشاركة الدينيَّة والحوار بين الأديان حول المسألة البيئية، من أجل إبداع رؤى وإجراءات أكثر طموحًا وفعالية لتحقيق العدالة البيئية.

من جانبه، رحَّب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بهذه الزيارة، معربًا عن تقديره لجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز الحوار بين الأديان وتعزيز التَّعايش السلمي وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، مشيدًا بجهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين في نشر قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به مركز الملك حمد للتَّعايش السلمي في تعزيز الحوار والتعايش بين أتباع الأديان المختلفة، لافتًا إلى أنَّ تنظيم جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP28 يمثِّلُ لحظةً تاريخيَّةً لمشاركة قادة الأديان ورموزها من مختلف الطوائف والمذاهب من أجل بحث أفضل الحلول المشتركة لمعالجة الأزمة المناخية، وتأكيد أنَّ الدين لا ينفصل عن العلم في مواجهة التحدِّيات العالمية.

وينظِّم جناح الأديان في COP28، عددًا من الأنشطة والفعاليات تتضمن ٧٠ جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ متحدث من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف بلورة رؤية مشتركة واتخاذ موقف موحد في مواجهة أزمة تغير المناخ .


#اثار التغير المناخي #اخبار اليوم #الأحتباس الحراري #الأخبار #الأخبار العاجلة #الأردن #الأطراف #الأقصى #الأيام #الإمارات #الجفاف #الهلال الأحمر #تغير المناخ #تمويل المناخ #جريدة الأيام #درجة الحرارة #رام الله #قرارات #مؤتمر #مؤتمر الأطراف #مؤتمر الأطرف #مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ #مؤتمر المناخ #مؤتمر المناخ cop28 #مؤتمر المناخ في الامارات #مؤتمر غلاسكو #مؤتمراً تاريخياً #مراقبة #مراقبة واستعراض #مركز معلومات مجلس الوزراء #مصر اليوم #هيئة اتخاذ القرارات

اخبار مرتبطة

أخبار مختارة

استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه