توصيات مهمة لمائدة حوار حقوق كبار السن.. مطالب بمحور مستقل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اختتمت مائدة الحوار التي استضافها مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أعمالها بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد، ونشوى الديب رئيس الاتحاد النوعي للمسنين، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع، والنائب ناجي الشهابي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات وممثلي الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام.

وجاءت المائدة في إطار مناقشة تعزيز حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث انتهت إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف دعم ورعاية هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

محور مستقل لحقوق كبار السن

أوصت المائدة بضرورة تخصيص محور مستقل لحقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان، بما يعكس التغيرات الديموغرافية المتسارعة، ويعزز من حماية حقوقهم وتمكينهم على مختلف المستويات.

إدماج حقوق كبار السن في السياسات العامة

كما دعت التوصيات إلى إدماج منظور الشيخوخة وحقوق كبار السن في جميع السياسات والخطط الوطنية، خاصة في مجالات الصحة، والإسكان، والنقل، والحماية الاجتماعية، والتعليم المستمر، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.

مؤشرات لقياس وتحسين الأوضاع

وشدد المشاركون على أهمية وضع مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس والمتابعة، لقياس مدى التقدم في أوضاع كبار السن، بما يشمل مؤشرات التغطية الصحية، ومستويات الدخل والفقر، والمشاركة المجتمعية، والحماية من العنف والإهمال والتمييز.

تفعيل قانون حقوق ورعاية المسنين

كما أوصت المائدة بالإسراع في استكمال تفعيل قانون حقوق ورعاية المسنين رقم (19) لسنة 2024، مع إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة، وتوفير الموارد المطلوبة لضمان تطبيقه بشكل فعال يحقق الحماية والرعاية المستهدفة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية

ودعت التوصيات إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكبار السن بما يضمن لهم حياة كريمة، مع تقليص الفجوة بين الدخل والمعاشات وتكاليف المعيشة، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي للراغبين والقادرين على العمل والإنتاج.

كما شددت على ضرورة التوسع في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لكبار السن، ودعم طب الشيخوخة في المستشفيات وكليات الطب، وتطوير خدمات الرعاية طويلة الأجل والرعاية التلطيفية والرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات التأهيل والدعم النفسي.

مشاركة فاعلة في صنع القرار

وأكدت التوصيات أهمية ضمان مشاركة كبار السن بشكل فعال في صنع السياسات والبرامج والقرارات المتعلقة بهم، باعتبارهم شركاء في التنمية وأصحاب خبرات ومعارف متراكمة تسهم في دعم المجتمع.

واختتمت المائدة أعمالها بالتأكيد على أن الاهتمام بكبار السن يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متوازن وعادل، يضمن الكرامة والحماية لكافة فئاته.