اياد محمد 
طالب النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتشديد الرقابة على التجار ومنافذ البيع، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، في ظل الزيادات المبالغ فيها التي شهدتها أسعار عدد من السلع والمنتجات، والتي استغل بعض التجار خلالها تحركات سعر الدولار لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكد أبو الشيخ أن هناك حالة من الاستياء بين المواطنين نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والمنتجات المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض التجار يتعاملون مع أي تحرك في سعر الدولار باعتباره مبررًا لزيادة الأسعار بشكل فوري ومبالغ فيه، دون مراعاة لحقوق المستهلكين أو الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.
وشدد عضو لجنة النقل بمجلس النواب على أن هذه الممارسات تتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد باستمرار ضرورة التصدي للاحتكار، ومنع المغالاة في الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والعمل على توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة ومخفضة، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال النائب عبداللطيف أبو الشيخ إن ضبط الأسواق لم يعد أمرًا يحتمل التأجيل، وإنما يتطلب تحركًا حكوميًا جادًا وحاسمًا، من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، ومراجعة أسعار السلع في مختلف المنافذ التجارية، والتأكد من وجود تسعير عادل يتناسب مع التكلفة الحقيقية للمنتجات.
وأضاف أن مواجهة جشع بعض التجار لا تقتصر على تحرير المحاضر أو توقيع الغرامات فقط، بل تتطلب استمرار الرقابة والمتابعة اليومية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها أو رفع أسعارها دون مبرر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأشار أبو الشيخ إلى أهمية التوسع في طرح السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية ومبادرات تخفيض الأسعار، بما يسهم في خلق حالة من المنافسة الحقيقية داخل الأسواق، ويمنح المواطنين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
واختتم النائب عبداللطيف أبو الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب قوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.