عاجل
الحبس سنة ونصف وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.. معاقبة شقيقين بتهمة التعدي على والدتهما بالسيدة زينب قضت محكمة الجنح المختصة، اليوم، بحبس شقيقين لمدة سنة و6 أشهر، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهما بالتعدي على والدتهما بالضرب والسب واستعراض القوة والبلطجة، داخل مسكن الأسرة بمنطقة السيدة زينب. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة وزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بصورة ومقطع فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من تعرضها للتعدي بالضرب والسب على يد نجليها. وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة، وتبين أنها ربة منزل وتقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤالها أفادت بأن نجليها تعديا عليها بالسب والضرب يوم 27 أغسطس الجاري، عقب رفضها منحهما مبالغ مالية، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى التعدي عليها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما نجلا المجني عليها، ويقيمان بدائرة القسم، كما يعمل أحدهما جزارًا. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال والدتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن الخلاف حول الأموال كان سببًا في التعدي عليها. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها بحبسهما سنة و6 أشهر وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.
الأحد. أغسطس 30th, 2026

النائب ايهاب منصور: القانون الموحد للعقارات جيد لكن يحتاج تعديل

اياد محمداياد محمد 27, أبريل 2025 15:04:51

 

 

كتب حسنى ميلاد
خلال تعليقه على مشروع قانون انشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات والجارى مناقشته الان بالجلسة العامة لمجلس النواب ، قال المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون فى ظاهره جيد ولكن داخله وتفاصيله تكمن المشاكل.

وأشاد النائب بحضور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع 8 وزارات ، مستطردا ، يجب على الحكومة دعم الجهاز بقوى بشرية ومعدات وآلات فى الموازنة الجديدة حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة ، واستنكر النائب عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور لأن لديها أكثر من مليون مبنى متعدى على الاراضى الزراعية و ما اليات التعامل معها ؟ ونريد وقف اى تعديات على الاراضى الزراعية.
و لم يرفق بالقانون اى احصائيات عن عدد العقارات او نوعها او توزيعها فى المحافظات، والمدة التى تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل !

و الرقم القومى يوضح عدد من البيانات ، الموقع ، الاستخدام ، الملكية ، الترخيص ،المخالفات واى تصرفات تتم عليه

وأشار النائب إلى أن التطبيق الصحيح للقانون ، إذا تم الموافقة على التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب ، سيحل مشاكل ونزاعات الملكية ، ونستطيع قياس حجم الثروة العقارية ، ويدعم دور المجلس والحكومة فى التشريعات الخاصة بالبناء و الحد من المخالفات ، و تحسين البنية التحتية.

وأشار منصور إلى عدد من الملاحظات
اولا – الغاء عبارة قانون رقم 17 لسنة 2019 واستبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ثانيا- وضع تعريف لصاحب الشان لانها وردت فى 3 مواقع بمشروع القانون ، التعريفات & مادة 9 & مادة 11 .
وقال منصور ، ماذا لو ان العقار كله وحدات مباعة ، من هنا صاحب الشان ؟
ماذا لو مجموعة ورثة ( واحيانا يصل اعدادهم الى 100 ) خصوصا عقارات الايجار القديم , والبعض مسافر ، متى يستطيعوا عمل توكيلات ؟ هذا يحتاج وقت.
و مادة 8 أشارت إلى مدة 30 يوم لتقديم البيانات وهى مدة قليلة جدا ، وستؤدى إلى دفع المواطنين غرامات تصل إلى 30 الف جنيه ، وهو الأمر المرفوض تماما من الحزب ونوابه .
و هل لدى الحكومة اماكن وموظفين لاستقبال الملايين ويجب إتاحة ان يكون التقديم ورقى أو الكترونى.
وأشار النائب فى نهاية كلمته إلى فشل قانون التصالح فى التطبيق وأثنى على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر 5 باذن الله.



اخبار مرتبطة