عاجل
الجمعة. أكتوبر 16th, 2026

المشاركون فى مؤتمر المناخ يطالبون بالانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة

العالم الآنالعالم الآن 6, ديسمبر 2023 23:12:54

 

تواصلت فعاليات جناح الأديان في COP28 ، بعقد عدة جلسات ركزت على القيادة الحكيمة للانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، والعمل الخيري الديني المحفز للعمل المناخي، وزيادة الثقة والشفافية من أجل انتقال عادل للطاقة النظيفة.

وبدأت فعاليات جناح الأديان بكلمة ألقتها الطفلة الهندية ليكيبريا كانوجام، أصغر ناشطة مناخية في العالم، ومؤسسة حركة الأطفال التي تناضل من أجل العدالة المناخية، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، مشيدة فيها بتنظيم جناح الإيمان لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف لدعم الحلول التي تواجه التحديات المناخية، من خلال التأثير العميق للقيم الدينية والروحانية لإنقاذ كوكب الأرض، موضحة أن الآثار المترتبة على الأزمة المناخية تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، وخاصة الأطفال، وتمثل تلك الآثار تحديًا للتوازن الدقيق في الأنظمة البيئية، الأمر الذي نتحمل مسؤوليته جميعًا لحماية كوكب الأرض.

وأكَّدت أن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، يعد بداية واقعية وملموسة لمواجهة الأزمة المناخية، الأمر الذي يتطلب من كافة الحكومات العمل معًا للانتقال العادل للطاقة المتجددة لحماية مستقبل الأجيال المقبلة.

وقدَّمت الجلسة الأولى، التي كانت بعنوان: «الميزان ميثاق الأرض للحياة» لمحةً حول رحلة الميزان، بهدف إطلاق هذه الحركة الرائدة في المستقبل، واستعرض المشاركون معاناة العديد من الشعوب جراء التغيرات المناخية التي تحدث بالإضافة إلى بنود العهد لميثاق الأرض للحياة من خلال المبادئ الأساسية وإمكانية مساعدتها في تشكيل حركة عالمية بين الأديان لتعزيز العمل البيئي، والتعليم القائم على القيم، ومناصرة الشباب ومشاركتهم.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان: “القيادة الحكيمة للانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة” دور أماكن العبادة الخالية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والتأثير العميق للاختيارات الفردية على البيئة وقوة العمل الجماعي، مؤكدين ضرورة الحاجة إلى عقلية ثاقبة لإلهام الممارسات المستدامة داخل المجتمعات، مُشيرين إلى أن قادة الأديان يلعبون دورًا محوريًّا في ربط الإيمان والإشراف البيئي بالتقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دورهم الكبير في سد الفجوات وتعزيز التعاون والتأثير على تغييرات السياسات نحو مستقبل مستدام.

وأكَّد المشاركون في الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان: “العمل الخيري الديني: حافز للعمل المناخي” أن العمل الخيري الديني يلعب دورًا تحويليًّا في سد فجوة تمويل تحديات المناخ لإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر تعديات المناخ، كما أكدت فيلدا كيرينج، وزيرة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والسياحة في بوتسوانا خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة، الدورَ الكبير والمهم الذي تلعبه المجتمعات الدينية المختلفة في المسائل البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، وخاصة المتعلقة بضمان تنفيذ السياسات للحد من مخاطر التغيرات المناخية.

فيما تناول المشاركون في الجلسة الرابعة «زيادة الثقة والشفافية من أجل انتقال عادل للطاقة بموجب اتفاقية باريس»؛ حيث أكدوا ضرورة العمل بشكل شفاف من أجل مواجهة التحديات المناخية لتعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة، بالاستناد إلى الدراسات الحديثة في مختلف البلدان، ووضع النتائج المتعلقة بالعمل المناخي المحلي، والانتقال العادل للطاقة.

واستعرض المشاركون في الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان: «رجال الدين يروون قصصًا من الخطوط الأمامية لأزمة المناخ» قصصًا واقعية حول كيف تأثرت مجتمعاتهم الدينية بالفيضانات والحرائق والجفاف والأعاصير، وكيف يستجيبون بوصفهم قادة دينيين ليس فقط لإعادة البناء، ولكن لمحاولة الحد من الطوارئ المناخية عن طريق تغيير أنماط المناخ، داعين إلى أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية التي يتم استهلاكها داخل المجتمعات للحد من تداعيات الأزمة المناخية.

و أكَّد معالي نك أحمد نظمي، وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، الذي شارك في الجلسة الخامسة أنَّ الوقت حان لاتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة وملموسة، وإيجاد حلول مبتكرة، وإشراك كافة فئات المجتمع في العمل المناخي، لافتًا إلى أن الالتزام نحو البيئة والاستدامة متأصل في ثقافتنا الماليزية، التي تتميز أنها تحتوي على أكبر تنوع بيولوجي وفي الخلفيات الثقافية والدينية.

يُذكر أن جناح الأديان في COP28 ، ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة؛ من بينها نحو 70 جلسة حوارية وأكثر من 300 متحدث من جميع أنحاء العالم.


#اتفاقية تغير المناخ #اثار التغير المناخي #التغيرات المناخية #الحلول المناخية #العرب والمناخ #القمة العالمية للمناخ #تمويل المناخ #تمويل سياسة المناخ #توصيات بيئية من أجل المناخ #دعم الأطفال النازحين بسبب أزمة المناخ #فعاليات مؤتمر المناخ #مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

اخبار مرتبطة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية كتب حسنى ميلاد عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذين يمثلون 60 شريكًا من مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية، حيث استعرض الاجتماع أعمال المنظومة وجهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للتحول إلى التنمية والإنتاج. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل آلية داعمة لدمج جهود التمكين الاقتصادي المنفذة من خلال الشركاء واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرةً إلى قوة البنية الأساسية والمؤسسية في مصر التي تدعم أهداف المنظومة من خلال الشراكات بين المؤسسات المختلفة لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية المعنية بالتمكين الاقتصادي على غرار الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والبرامج الاجتماعية على المستوى الدولي، والتي تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، وقروض المحاصيل والماشية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نصّ في المادة (38) على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال اتاحة الفرص التمكينية لهم وإتاحة حصولهم على التدريب المهني وتنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، وإتاحة تمويلات ميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة، فضلًا عن إتاحة الفرص للالتحاق بالمشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية التي تسهم في توفير سبل كسب العيش. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ويتمثل المكون الأول في الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، من خلال بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وفاعلية التدخلات والتنفيذ الشامل والمستدام للمنظومة. ويتمثل المكون الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط التكنولوجي والشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، فيما يشمل المكون الثالث البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها تطوير منصة «تمكين»، إلى جانب الأدوات الإلكترونية الداعمة. أما المكون الرابع، فيتعلق بتوفير المنتجات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، التي تشمل الإقراض متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية تشمل برامج التوعية وبناء القدرات المالية، وتوفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات، ودعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة «تمكين» للمرة الأولى. وأضافت أن هذه الخدمات تشمل كذلك إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن بوصفه أداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الهادف إلى نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا. وتتضمن المنظومة أيضًا دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق مبادرات قطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما إنتاج القمح، ودعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة نجحت في تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، الذي تحقق للمرة الأولى، مما أسهم في الانتقال من نموذج التوسع من خلال إنشاء مقار جديدة إلى نموذج التوسع عبر الربط بين المؤسسات القائمة، بما أتاح تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية، وهو ما يحقق سرعة الوصول إلى الخدمات، وتوسيع نطاق انتشارها، وخفض تكلفتها، دون تحميل الدولة أعباء إضافية والوصول للمواطنين بشكل اسرع. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تطوير منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكون الأداة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم المنصة في عرض منتجات الشركاء للمستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية. واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة ورحلة المواطن التمكينية، وفي مقدمتها إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتنوعة عبر شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن جهود التوسع تشمل تعزيز تقديم الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تيسير سداد عملاء البنك المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد. وأضاف أن المنظومة تتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما تتضمن أوجه التعاون تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب توفير تمويل خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بأسعار وعوائد مميزة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة والذين يمثلون 60 شريكا، من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية.