حسام عمار 
كشفت التقديرات التي عرضها الإعلامي عمرو أديب عن متوسطات أسعار الإيجارات الشهرية للشقق السكنية في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، حيث سجلت منطقة الزمالك أعلى متوسط بنحو 75 ألف جنيه شهريًا، مقابل 5 آلاف جنيه في المطرية، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار وصعوبة التملك بالنسبة لقطاعات واسعة من المواطنين.
تفاصيل متوسطات أسعار الإيجارات في مناطق القاهرة والجيزة
أوضح أديب خلال حديثه عن سوق الإيجارات أن متوسط الإيجار الشهري في وسط البلد والمنيل والمعادي ومصر الجديدة يبلغ 25 ألف جنيه لكل منطقة، فيما يصل إلى 24 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، و20 ألف جنيه في مدينة نصر.
جدول متوسطات الإيجار الشهري حسب المناطق:
| المنطقة | متوسط الإيجار الشهري |
| الزمالك | 75,000 جنيه |
| وسط البلد | 25,000 جنيه |
| المنيل | 25,000 جنيه |
| المعادي | 25,000 جنيه |
| مصر الجديدة | 25,000 جنيه |
| القاهرة الجديدة | 24,000 جنيه |
| مدينة نصر | 20,000 جنيه |
| النزهة | 18,000 جنيه |
| زهراء المعادي | 17,000 جنيه |
| الشروق | 15,000 جنيه |
| روض الفرج | 11,500 جنيه |
| حدائق القبة | 10,000 جنيه |
| الساحل | 9,500 جنيه |
| السيدة زينب | 9,000 جنيه |
| حلوان | 8,000 جنيه |
| شبرا | 7,000 جنيه |
| عين شمس | 6,000 جنيه |
| 15 مايو | 5,500 جنيه |
| المطرية | 5,000 جنيه |
وأشار أديب إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات تقديرية داخل كل منطقة وليست أسعارًا موحدة؛ إذ تختلف قيمة الإيجار بحسب موقع الوحدة ومميزاتها، كالشقق المطلة على النيل أو نادي الجزيرة أو ماريو في الزمالك مقارنة بالوحدات الواقعة في مناطق أبعد داخل الحي نفسه.
ارتفاعات متلاحقة وتطور سوق الإيجار في مصر
لفت أديب إلى أن الإيجارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مستشهدًا بأحد الأبحاث المالية الذي أشار إلى زيادة بلغت 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مضيفًا أنه حتى بافتراض أن الزيادة بلغت 20% أو 15%، فإن تسجيل ارتفاع خلال ستة أشهر يظل أمرًا مؤثرًا في سوق الإسكان.
وتناول أديب التحولات التي شهدها سوق الإسكان، موضحًا أن الإيجار كان النظام السائد قبل ثورة 1952، حيث كانت غالبية الأسر تسكن في شقق مستأجرة بمناطق الزمالك ووسط البلد وشبرا وغيرها. وأضاف أن تأميم الشركات التي كانت تعمل في مجال التأجير عقب الثورة صاحبه تراجع تدريجي في الاعتماد على نظام الإيجار لصالح توجه المصريين نحو تملك الوحدات السكنية.
دور الدولة وتحديات التملك والإيجار
أشار أديب إلى عودة الاهتمام بتوفير وحدات للإيجار من خلال الدولة والقطاع الخاص، مبيناً أن الدولة اتخذت إجراءً لتوفير شقق بنظام الإيجار ضمن سياسة وزارة الإسكان والوزيرة الحالية، مع طرح إمكانية تطبيق نظام الإيجار التمويلي الذي يتيح الإيجار بغرض التملك بعد فترة.
وأكد في ختام حديثه أن ارتفاع أسعار الإيجارات بالتزامن مع صعوبة شراء الوحدات السكنية يضع المواطنين أمام تحديات متزايدة، موضحة أن أسعار الشقق المعروضة للبيع -حتى عند سداد قيمتها على 10 أو 15 سنة- تمثل أعباء مالية كبيرة والأقساط ليست سهلة لعدد كبير من المواطنين، طارحًا تساؤلات بشأن الحقوق والواجبات التي ينظمها قانون الإيجار الجديد وآليات توفير وحدات سكنية للإيجار في ظل صعوبة الاستئجار والتملك معاً.