اياد محمد 
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من السفراء ضمن حركة تعيينات وتنقلات بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للسلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية.
ونص القرار على تعيين 22 من أعضاء السلك الدبلوماسي سفراء فوق العادة مفوضين لدى عدد من الدول، مع إعادتهم للعمل بديوان عام وزارة الخارجية، على أن يُفوّض وزير الخارجية في تحديد مواعيد عودتهم وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
وشملت قائمة التعيينات سفراء لمصر لدى عدد من العواصم المهمة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والسودان، ولبنان، والعراق، والبرازيل، وأوكرانيا، وأنجولا، وكازاخستان، وأوغندا، وتنزانيا، وباكستان، وسنغافورة، والتشيك، والكونغو الديمقراطية، وسلوفينيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى ضمن التمثيل الدبلوماسي غير المقيم.
كما شملت الحركة تعيين سفراء مع اعتماد غير مقيم في عدد من الدول، من بينها النرويج (مع اعتماد غير مقيم في آيسلندا)، وإسبانيا (مع اعتماد غير مقيم في أندورا)، وإيطاليا (مع اعتماد غير مقيم في سان مارينو)، والبرازيل (مع اعتماد غير مقيم في سورينام وجويانا)، وبنما (مع اعتماد غير مقيم في نيكاراغوا وكوستاريكا)، وتنزانيا (مع اعتماد غير مقيم في جزر القمر)، إلى جانب سريلانكا والمالديف ضمن التمثيل غير المقيم في بعض الحالات.
وأكد القرار أن وزير الخارجية يتولى تنفيذ بنوده، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة العمل الدبلوماسي وتعزيز حضورها الخارجي.