حسن بركة 
تُعرب الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE) عن خالص تقديرها وامتنانها لمعالي د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على تحركها السريع والحاسم مع واقعة عرض طيور البجع داخل أحد محال بيع الأسماك. هذا الاجراء لم يكن مجرد تطبيق للقانون، بل تجسيد حي لإرادة سياسية فاعلة، ورسالة قوية مفادها أن “مصر جادة في حماية بيئتها وتراثها الطبيعي”.
ويأتي هذا التحرك في اطار استراتيجية واضحة تعكس تطبيق القانون بكل حزم، واتساقا مع القوانين المصرية التي تجرم هذا الفعل.
حيث يتماشى مع المادة (28) من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، التي تحظر تمامًا صيد أو حيازة أو الاتجار في الطيور البرية، كما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025، الصادر في 1 سبتمبر 2025 بشأن تنظيم أنشطة الصيد، والذي شدّد على الرقابة الصارمة لمنع الاتجار في الأنواع المحظورة وحماية الطيور المهاجرة والمقيمة.
كما يمثل هذا التدخل امتداداً طبيعياً لجهود الوزارة النشطة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إزالة الشباك غير القانونية في محمية أشتوم الجميل، وتشديد حملات التفتيش، وملاحقة المخالفين، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومحال بيع الطيور والحيوانات البرية. وهي خطوات جوهرية في مواجهة جميع أشكال الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.
وتؤكد الجمعية المصرية لحماية الطبيعة أن هذا التحرك يعكس بوضوح الإرادة الحقيقية للدولة في مكافحة الجرائم البيئية، ويؤكد أن حماية الحياة البرية ليست مجرد نصوص قانونية، بل التزام عملي وإجراءات تنفيذية صارمة تُطبق على أرض الواقع.
وتجدد الجمعية شكرها وتقديرها لمعالي الوزيرة د. منال عوض ولجميع فرق العمل بوزارة البيئة، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الجهود الوطنية الرامية لحماية الطيور المهاجرة والمقيمة، ولتعزيز إجراءات مكافحة الصيد الجائر.
“حتى تعود الطيور”.