كريم عبد العلى 
أكد د. عيسي الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب . أن جميع دول العالم اليوم لا سيما الدول العربية تعمل على إيجاد أهم الآليات والسياسات وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة بحماية البيئة والحد من أشكال التلوث الذي يواجهها، مشيرا أن استمرارية وبقاء الإنسان لا يتم إلا مع بقاء البيئة الطبيعية دون استنزاف وتلوث وذلك لإتاحة الفرصة للأجيال القادمة الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال كلمة اتحاد خبراء الضرائب العرب أمام الاجتماع الدوري رقم ٦٢ لاجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام للمجلس والذي استضافته القاهرة .
وأضاف اتحاد خبراء الضرائب العرب ، أن الضرائب البيئة تعد أهم أداة في مجال حماية البيئة من التلوث البيئي، والتي تبنتها دول منظمة التعاون الاقِتصادي والتنمية كوسيلة لها لحماية بيئتها، مشيرا أن في الآونه الأخيرة قد زاد استخدام بعض الدول لضرائب التلوث على أنها ضرائب توازنيه تعالج من الخلل في الكفاءة الناتج عن وجود التكاليف الخارجية وعدم قدرة نظام السوق على استيعابها بصورة كاملة، ولا تعتبر ضرائب التلوث في أوروبا حوافز ضريبية من هذا النوع، ولكن الهدف منها هو الحصول على الموارد التي يمكن استخدامها في تقديم إعانات الأنشطة الرقابة على التلوث سواء بالنسبة للمنشآت العامة أو الخاصة.
وأشار. حسام راضي عضو اتحاد خبراء الضرائب العرب ومقدم الدراسة حول الضرائب البينية ، أن الدول الأوروبية، تحركت بدرجة كبيرة في اتجاه ضرائب التلوث البيئي التي تحقق إيرادات مالية، ففي ألمانيا تم التخطيط لفرض ضريبة على المخلفات الضارة، كما قامت فرنسا بفرض ضريبة على المخلفات الناتجة عن تشغيل محطات توليد الطاقة وتشغيل المنشآت الصناعية..وفي إيطاليا تم فرض ضريبة على الحقائب البلاستيكية لما ينجم عنها من ملوثات بيئية، وفي الدانمرك توجد ضريبة على مواد البناء بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات على إعادة تدوير المخلفات من مواد البناء، أما إسبانيا فيتم فرض ضرب على الانبعاثات الناتجة عن إنتاج المياه، وفي الدول الأوروبية ظهر مصدر إيرادي مهم جديد هو الضرائب على الكربون والتي تفرضها كثير من الدول الأوروبية، وهذه الضريبة تم تبريرها على أساس زيادة حدة المشكلة الحرارية على المستوى العالمي.
مضيفا أن الآليات المستخدمة من قبل الحكومات العربية تتعددت لمعالجة مشاكل التلوث البيئي، واختلفت أشكالها وآثارها، إلا أن الأكثر شيوعا هي الاعتماد على الأدوات الاقتصادية بصفة عامة والضريبة منها بصفة خاصة، إلا أنه يبدو للوهلة الأولى صعوبة إقامة صلة بين الضريبة والبيئة فحماية البيئة لم تكن أبدا من بين الأعراض المباشرة للضريبة إلا أنه يدخل ضمن ما يعرف بالسياسة الضريبية التي هي مجموعة التدابير والإجراءات ذات الطابع الضريبي التي تنتهجها الحكومات الوطنية بقصد إحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة سعيا لتحقيق أهداف المجتمع العربي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واشار اتحاد خبراء الضرائب العرب ، أن جمهورية مصر العربية ،تعمل علي تصنيع وانتاج السيارات الكهربائية ويتوافر لديها العديد من محطات توليد طاقة الرياح منها محطة جبل الزيت كواحدة من أكبر محطات العالم ، وفي امارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية تظهر تجربة مدينة ( مصدر ) كأول مشروع مدينة خال من الكربون في العالم 0 حيث طبقت فيه دولة الامارات العربية معايير رائدة لتنظيف المباني الجديدة وتعزيز الطلب علي موارد البناء الصديقة للبيئة ، وفي دولة المغرب تم انشاء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وتكلف المشروع 5 مليار دولار لتوليد 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية في خمسة مواقع ، كما أنشأت الجزائر أول محطة للطاقة الشمسية في منطقة حاسي رمل والذي نجح في تخفيض ابعاثات الكربون بحوالي 33000 طن في السنة ، كما بدأت تونس تخطو خطوات سريعة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة من أجل تقليل الاعتماد علي النفط والغاز من خلال انشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة لترشيد الاستهلاك والنهوض بالطاقات المتجددة، كما تسعي المملكة العربية السعودية من خلال شركة نيوم الي اطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر الي الوصول الي مجتمع خال من الكربون.
وأشارت الدراسة ، أن اتحاد خبراء الضرائب العرب ، كان من أولي المنظمات العربية التي سعت وبشده الي الاهتمام بالضرائب البيئية وتسليط الضوء عليها ايمانا منه بأهمية هذا النوع من الضرائب علي مستقبل التنمية المستدامة في ربوع وطننا العربي ، حيث اتخذ اتحاد خبراء الضرائب العرب خطوات واسعة وجديه في هذا الشأن نحو تنظيم العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل بمختلف الدول العربية وأخرها ورشة العمل بدولة تونس الشقيقة بالتعاون مع معهد سوسة للضرائب والجباية وذلك لاتخاذ موقف تشريعي موحد لتنظيم الضرائب البيئية حيث أن الاجراءات المتخذه من جانب طرف واحد تحت ستار الاعتبارات البيئية قد يؤثر سلبا علي مصالح الدول الأخري وكذلك يسعي الاتحاد من خلال عقد هذه الورش والندوات بمحتلف الدول العربية الي وضع أليات تحسين وتعزيز وتطبيق فاعلية الضرائب البيئية في العالم العربي .