كريم عبد العلى 
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قيام مجلس النواب الليبي بالتصديق علي مذكرة التفاهم الموقعة بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبية السابق وبين تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط أمر مرفوض ويدعو إلي الدهشة لعدة أسباب من أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 82 ، الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.ا
وأشار الإعلامي مصطفي بكري، أن المذكرة تنطوي علي مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصه وجرفها القاري
لكل هذه الأسباب أعلنت مصر رفضها المطلق لأي اجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف إستنادا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
مصيفا أن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي ، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها
وأشار النائب مصطفى بكري، أن الرأي العام المصري في حالة صدمة ، خاصة وأن مجلس النواب الليبي سبق له وأن رفض هذه الاتفاقية واعتبرها كأن لم تكن، والسؤال: لماذا ، وما السبب؟!