مساهمو “الحديد والصلب” يتقدمون بشكوى رسمية إلى الرقابة المالية

توافد عدد كبير من مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، صباح اليوم، على مقر الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقرية الذكية، لتقديم شكوى رسمية يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”المخالفات الجسيمة” في عملية التصفية، وحماية حقوق المساهمين، مستغيثين من ما اعتبروه تغولًا من جانب الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكد المساهمون في شكواهم وجود تضارب مصالح، نتيجة تعيين مُصفٍّ شغل سابقًا منصب مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عشرين عامًا على نفس الشركة، ما اعتبروه سببًا في نشر أخبار مضللة دون أدلة، مثل الحديث عن تغيير نشاط الأرض إلى نشاط صناعي صديق للبيئة، مع إخفاء معلومات جوهرية عن المبيعات، وتأخير اعتماد محاضر الجمعية العامة، مما تسبب في توقيع غرامات مالية على الشركة.

وأضافوا أنه لم يتم إجراء جرد فعلي لجميع أنواع الخردة منذ بدء التصفية، كما أن أراضي الشركة، التي تتجاوز مساحتها 3 آلاف فدان داخل الأسوار، بخلاف الأراضي الواقعة خارجها، لم تخضع لأي تقييم دفتري أو سوقي منذ ستينيات القرن الماضي، متسائلين عن مصير قرارات تحويلها إلى نشاط سكني مختلط.

وأشاروا إلى أنه تم تغيير خمسة مصفين دون إبداء أسباب واضحة، مع تجاهل تام لطلبات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. كما طالبوا بتقديم حساب مجمع للتصفية، وفتح تحقيق في أكواد البيع والشراء، نتيجة ما وصفوه بـ”شبهات التلاعب في تداول السهم”.

واختتم المساهمون شكواهم بالمطالبة بإلزام الشركة القابضة بتقديم عرض شراء لأسهم المساهمين وفقًا للقيمة العادلة لجميع الأصول، بما في ذلك الأراضي والخردة بكافة أنواعها، على أن يتم تحديد هذه القيمة من خلال مستشار مالي مستقل، استنادًا إلى المادة ٥٥ الفقرة الرابعة من قانون سوق المال.