كريم عبد العلى 
وقّعت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومقره مدينة تطوان بالمملكة المغربية، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحكيم والدراسات القانونية والتدريب والتأهيل المهني.
وقّع البروتوكول عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، فيما وقّع عن المعهد د. ربيع رستم، المدير التنفيذي للمعهد.
وشهد مراسم التوقيع المستشار د. السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار د. أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال والمتابعة بالمحكمة.
كما حضر مراسم التوقيع د. حمزة أكوييس، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والأستاذة وفاء الخمليشي، المحامية بهيئة المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد رستم، المحامي، والأستاذة آية جمال سعد حسن.
ويستهدف البروتوكول إرساء إطار للتعاون المشترك في تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل الخبراء والبحوث والدراسات القانونية والتدريبية.
ويشمل التعاون إعداد الدراسات المشتركة ذات الصلة بالتنمية وخدمة المجتمع، وتنفيذ برامج متخصصة في الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية، ونشر الثقافة القانونية، وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية في العالم العربي.
ويأتي توقيع البروتوكول تأكيدًا لحرص المحكمة العربية للتحكيم على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القانونية والعلمية العربية والدولية، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات، ويعزز فرص التعاون المشترك في التدريب والبحث العلمي والتأهيل القانوني.
