العالم الآن 
كتبت : فاطمة مبروك
أيدت المحكمة الادارية العليا ، حكم صادر من محكمة الدرجة الأول المتضمن عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة ، ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، ارتكبا مخالفة تمثلت في أهمال المحافظة علي مستندات تأجير سوق جزي العمومي ، مما ترتب عليه وجود صور مستندات من آخرين رغم سرية ذلك ، ورفضت المحكمة طعن النيابة الإدارية.
ونسبت النيابة الإدارية ، بأن المحال الأول أهمل فى الحفاظ على مستندات عملية المزايدة على تأجير سوق جزى العمومى ومحضر لجنة الفنى المؤرخ 7/12/2017 وذلك بتصويره محضر لجنة البت وكشف التفريغ مما ترتب عليه وجود صورة من هذه المستندات بحوزة آخرين قبل اعتمادها من السلطة المختصة .
ونسبت ، للمحال الثانى ، احتفظ بصورة ضوئية من محضر البت والتفريغ الخاصين بالمزايدة العلنية الخاصة بتأجير سوق جزى العمومى رغم عدم اعتمادها من السلطة المختصة وبالرغم من سرية ذلك ، كما قام بعرض محضر التسعير الخاص بالمزايدة العلنية المشار إليها إبان كونه رئيس اللجنة المكلفة بوضع السعر التقديرى واعتماده من رئيس الوحدة المحلية المتواجد آنذاك ، واعتماده منه حال عدم اختصاصه.