حسن بركة 
اكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة بدأت العمل على ملف التحول الرقمي، مع إعطاء أولوية خاصة لملف دراسات تقييم التأثير البيئي، في ضوء ما رصدته الوزارة من شكاوى المستثمرين بشأن طول الإجراءات وصعوبة متابعة الطلبات والمستندات المقدمة للحصول على الموافقات البيئية.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، بمناسبة بدء العمل بالمنظومة الرقمية لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، اعتبارًا من اليوم الأول من نوفمبر، والتحول الكامل إلى تقديم الطلبات واستيفاء الإجراءات إلكترونيًا، مع إيقاف التعامل بالطلبات الورقية.
وأوضحت الوزيرة أن إطلاق المنظومة الرقمية يأتي استجابة لملاحظات المستثمرين، بعد عقد اجتماعات معهم والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، إلى جانب مراجعة عدد من الملفات التي ظلت لسنوات دون حسم، للوقوف على أسباب تأخرها ومواطن التعطل في الإجراءات.
وأضافت أن الوزارة حرصت على معالجة مشكلة غياب التواصل الواضح بين المستثمر والجهات المعنية بفحص الطلبات، وعدم معرفة المستثمر بموقف ملفه أو المرحلة التي وصل إليها والجهة الموجودة لديها المستندات، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تتيح متابعة الطلبات إلكترونيًا، ومعرفة مسارها وموقفها، بما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات.
وشددت على أهمية دور الإعلام في تعريف المستثمرين بالمنظومة الجديدة وآليات استخدامها، باعتبارهم شركاء في إنجاح عملية التحول الرقمي، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة المواد التوضيحية التي تشرح خطوات الدخول إلى المنظومة وتقديم المستندات ومتابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن تقديم الملفات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي سيتم من خلال المنظومة الرقمية، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتيسير التعامل مع الطلبات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم الاستثمار الأخضر، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.